أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة الصباح عن «اجتماعات مكثفة تتم حالياً بين وزارتي الداخلية والمالية، من أجل تحديد وإقرار الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية للعام الحالي»، كاشفاً النقاب عن «تقليص الميزانية الحالية بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية»، مشيراً إلى أن «هذا التوجه جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء إلى وزارات الدولة ومنها الداخلية لتقليص وتقنين المصروفات» ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016).
وأكد اللواء الخليفة لـ «الراي» أن «وزارة الداخلية ملتزمة بالتوجهات العامة للدولة ولن تخرج عن توجهها العام، ولذلك فإن ميزانية الداخلية ستشهد تقليصاً كبيراً إضافة إلى إجراءات إدارية في سبيل ترشيد الإنفاق».
وأوضح اللواء الخليفة «عدم تأثر المشاريع الإنشائية القائمة في الوزارة، نظراً لأن ميزانياتها مرصودة منذ الأعوام السابقة، أما المشاريع الحديثة فإنها ستتوقف هذا العام لحين تحسن الحالة المالية للدولة وتعزيز الميزانيات»، مؤكداً أن «المتطلبات الأمنية الملحّة للأمن سوف تحظى بالأولوية وحسب الحاجة، وما عدا ذلك من مشاريع فيمكنها الانتظار».
وأشار الخليفة إلى تعميم لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في وقت سابق، دعا من خلاله إلى استيفاء المتطلبات المهمة للوزارة من الميزانية الحالية بسبب تقليص ميزانية العام المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة عمدت إلى استيفاء الاحتياجات تنفيذاً للتوجيهات.
وقال الخليفة إن الإدارة العامة للشؤون المالية خاطبت القطاعات كافة في الوزارة للعمل بتوجيهات مجلس الوزراء، ومن ثم يتم رفع المتطلبات ذات الجانب الأمني أو الطارئ فقط خلال المرحلة المقبلة من الميزانية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أنه رغم حاجة الوزارة إلى الكثير من المتطلبات المتعلقة بطبيعة عملها فإنها لن تتوانى عن تنفيذ كل التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
