قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) في تقرير صدر عنها أمس إن البيانات المنشورة حتى نوفمبر 2015 تشير إلى أن جميع القطاعات العقارية الرئيسية في الكويت عانت من انخفاض في إجمالي المبيعات، بعد أن كانت خلال السنوات الماضية تقدم أداءً قوياً، لا سيما في 2014 ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون لاثاني 2016).

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن مبيعات العقار الاستثماري انخفضت بنسبة %32 على أساس سنوي، وهو ما يفوق تراجع القطاعات الأخرى العقارية. والعقار الاستثماري مصنّف رسمياً في الكويت للشقق التي يتم تأجيرها بالأساس وتوفر دخلاً لأصحاب العقار.

وعزت الوكالة بعض أسباب انخفاض النشاط العقاري إلى تراجع اهتمام المستثمرين وسط هبوط أسعار النفط. مع ذلك، لم تتأثر حتى الآن شركات العقار، إذ ارتفع مجموع أرباح الشركات المدرجة بنسبة %7 على الأساس السنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2015. لكن الوكالة تعتقد أن تعرض العام الحالي لمزيد من الضغوط سيؤثر عكسياً في إيرادات القطاع ومن المرجح أن يخفض الأسعار.

في غضون ذلك، كان الإقراض الموجه لشركات العقار عامل دفع لنمو البنوك في السنوات السابقة، بناءً عليه يؤثر ركود مبيعات العقار سلباً، بحيث يخفض من توقعات النمو. ففي الفترة بين عامي 2008 و2014، ارتفع معدل النمو السنوي المركّب للقروض العقارية والقروض بالأقساط، كالقروض الشخصية لإصلاح أو شراء بيت خاص، بنسبة %8.1 مقارنة بـــ %4.5 في مجموع القروض المحلية.

لهذا، يرى التقرير أن تراجع أسعار العقار في 2016 سيزيد من مخاطر الائتمان على البنوك الكويتية، التي تعد منكشفة بدرجة عالية على هذا القطاع. ووفق بنك الكويت المركزي، وكما في سبتمبر 2015، فإن %25 من القروض المحلية كانت موجهة لقطاع العقار، بينما %28 كانت عبارة عن قروض بالأقساط مقدمة لأفراد. علاوة على أن %40 من مجموع ضمانات القروض البنكية مرتبطة بالعقار. والجدير بالذكر أن العقار كان من أشد القطاعات التي تأثرت بحدة في الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2007 و2008، بينما شهدت جودة أصول البنوك تآكلاً كبيراً.

رغم ذلك، يرى التقرير أن البنوك الكويتية مهيئة بشكل أفضل اليوم للصمود في وجه تآكل قيمة الأصول من الصدمات المحتملة في سوق العقار. ففي نهاية عام 2014، بلغ رأس المال من المستوى الأول وفق معايير «بازل 3» في البنوك الكويتية %14.8 كمعدل وسطي للبنوك التي تصنفها. وتتوقع أيضاً «موديز» أن تستمر الرسملة في التحسّن، نظراً إلى متطلبات بنك الكويت المركزي المتحفظة بخصوص معايير رأس المال لـــ «بازل 3». بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن البنوك الكويتية تحتفظ بمستويات عالية من المخصصات العامة، تعادل %3.6 من إجمالي قروض نهاية 2014.