قال وزير الاعلام النيجيري الإثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016) إن 55 شخصا من بينهم وزراء سابقون بالحكومة وحكام للولايات ومسؤولون عمومين ومصرفيون ورجال أعمال سرقوا 1.34 تريليون نيرا (6.8 مليار دولار) من أموال الدولة على مدى سبع سنوات.
ويدر وباء الفساد ثروة على نخبة صغيرة لكنه يبقي الكثيرين من النيجيريين في براثن الفقر على الرغم من أن بلدهم هو أكبر منتج للنفط في أفريقيا وصاحب أكبر اقتصاد في القارة.
وتولى الرئيس محمد بخاري -وهو حاكم عسكري سابق يبلغ من العمر 73 عاما- منصبه في مايو أيار الماضي بعد فوزه في انتخابات خاضها بتعهدات لشن حملة على الفساد.
ومنذ ذلك الحين وجهت إتهامات بالفساد الى مستشار سابق للامن القومي ووزير دفاع سابق. وأمر بخاري الاسبوع الماضي بالتحقيق مع قادة عسكريين سابقين عن غش مزعوم في مشتريات اسلحة.
ومتحدثا في العاصمة أبوجا لإطلاق حملة للتوعية بالفساد قال وزير الاعلام لاي محمد إن حوالي 6.8 مليار دولار من أموال الدولة سرقت في الفترة من 2006 إلى 2013.
واضاف قائلا " هذه هي الاموال التي يزعم أن قلة من الناس -عددهم 55 فقط- سرقوها" مضيفا أنه "حان الوقت للتحرك الان" لإدارة ما سماه "حرب نيجيريا".
وقدم إحصائية تشمل 147 مليار نيرا (742.42 مليون دولار) سرقها حكام ولايات سابقون و524 مليار نيرا (2.65 مليار دولار) سرقها مصرفيون و7 مليارات نيرا (35.35 مليون دولار) قال إن أربعة وزراء سابقين سرقوها.
وقال محمد الذي لم يقدم أي أدلة تدعم الارقام التي قدمها "إذا لم نقتل الفساد فإن الفساد سيقتل نيجيريا."
ويقول بخاري إن حكومته ستستعيد مبالغ من الاموال "تحير العقل" سرقت من القطاع النفطي وإن الخزانة العامة كانت "شبه خاوية" عندما تولى منصبه من سلفه جودلاك جوناثان.
