نحن مجموعة من المراسلات اللاتي تم توظيفنا في وزارة التربية والتعليم، ويتم تحويلنا بين الفينة والأخرى، بحسب مدة العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة المعنية، الى مسئولية إحدى شركات القطاع الخاص التي ترسو عليها مناقصة الوزارة في إدارة شئون المدارس التابعة إلى وزارة التربية الموزعة على مختلف مناطق البحرين.
وفي ضوء ذلك، مع نهاية السنة الماضية (2015) ومطلع السنة الجارية (2016) بدأنا نعاني أيَّما مُعاناةٍ مع هذه الشركة الجديدة، التي رست عليها مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مناقصة الوزارة والتي أخذت تتأخر لأكثر من مرة في صرف مستحقاتنا من الرواتب أكثر من المدة المعتادة، على رغم أن الوزارة تتذرع لنا بحجة وجود اتفاق مبرم بينها وبين الشركة يقضي بسرعة صرف المستحقات لكل الموظفين الذين ينطوون تحت مسئوليتها حتى وإن حصل أي تأخير في تسلم شيك صادر عن وزارة التربية وفقاً لبنود عقد الاتفاق الموقع مع الشركة، حتى ظل حالنا مراوحًا مكانه من دون تحسين في ظل تشديد الشركة بموقفها بعدم استلام الشيك من الوزارة منتظرة الموعد الذي تقوم فيه الأخيرة بصرفه بصفة مبدئية؛ كي يتسنى لها مابعد ذلك بصرف مستحقات الموظفين.
من المتعارف عليه أنه مع بداية كل شهر من المفترض أن نتسلم رواتبنا عن طريق شيك من الشركة نفسها، لكن تأخر الأخيرة في الصرف أكثر من الوقت المتعارف عليه مع بداية كل شهر ويصل التأخير أحيانا الى نهاية الشهر حتى مع بلوغنا السنة الجارية (يناير/ كانون الثاني 2016) دون أن تتخذ الجهتان المعنيتان سواء الشركة أم الوزارة أية خطوة أو إجراء من شأنه يفيد بسرعة استجابتهم لمضمون مطالبنا المنحصرة في تسلم رواتبنا، فما بعد اللاتي والتي، تعهدت لنا الشركة بصرف المستحقات في يوم (20 يناير 2016) لكن من مراجعتنا المستمرة اليها حتى هذا اليوم ثبت لنا العكس هو الصحيح، بان حتى يوم (20 يناير) لن يكون هو الموعد النهائي لصرف الرواتب بسبب تأخر الوزارة في صرف شيكها للشركة على رغم وجود اتفاقية تنفي وجود اي ربط وصلة بين الشيك وصرف الرواتب بحسب مزاعم وزارة التربية السابقة في محضر ردها على اسئلتنا خلال مشاوير مراجعاتنا المستمرة اليها ولكن بلا جدوى.
وبالتالي أمام كل ما هو حاصل معنا: من يتحمل مسئولية ما وقع علينا من ضغوط مالية وملاحقات (الديّانة) والبنوك نفسها مع القروض المستقطعة منها مسبقا والتي لم تتوان في المطالبة بحقها من الاقساط حتى وإن حدث تأخير لا يتعدى الشهر فانها سرعان ما تنقل الشخص المتخلف عن سداد القرض في وقته إلى جهة الشئون القانونية ومن ثم تحويله الى المحاكم وتهديده بالسجن؟!
هل تعلمون أن المصرف الذي استدنت منه قرضًا لم يشأ حتى أن يمهلني فرصة شهر بسبب عجزي عن سداد القرض مع تأخر صرف راتبي من قبل الشركة التي هي نفسها تنتظر شيك وزارة التربية والمرتبط بالموازنة؟!
هل بلغ اليكم أية معاناة نعانيها جراء هذا الوضع المزمن مع الشركة؟ ولماذا من الأساس ترسي وزارة التربية مناقصاتها على أسماء لشركات معروفة لدى الوزارة ذاتها بسمعتها السيئة؟!! إلى من نشكو؟ أليس إلى وزارة التربية المطلعة عن قرب الى أحوالنا والتي أجرت اتفاقية مع الشركة وذلك حسبما تقول إنه وفقا لبنود الاتفاقية فانه يلزم الشركة بسداد مستحقات الموظفين دون تنصل؟ أما ما هو ماثل الينا من تناقض بين القول والفعل فمن هنا يحاسب المقصرين بحقنا؟ هل الوزارة التي تأخرت عن دفع الشيك للشركة أم الشركة التي تأخرت عن سداد الرواتب على رغم الاتفاقية المزعومة؟ ومن لنا نحن الموظفين بعد الله؟ اجيبونا ألايحق لنا ان نرفع أصواتنا كي تصل الى اسماع المسئولين في التربية ليباشروا على الفور في اصدار تعليماتهم التي تفضي بسرعة الاستجابة لمطلبنا المنحصر في صرف المستحقات من دون قيد اوشرط، وبلا تقاعس وتأخير أكبر.
مجموعة من مراسلات التربية المنضويات تحت مسئولية شركة خاصة
أسئلة كثيرة تدور في مخيلتنا وجدير بالجهات المختصة أن تبحث لها عن إجابات شافية، نحن أنفسنا لا نجد لها التفسير الواضح الذي يزيل عنها كل لبس وغموض... أمام مجمل التقارير الطبية التي قدمتها وأرفقتها للجان الطبية بغرض الحصول على موافقتهم وما إذا كان هنالك أية بارقة أمل وإمكانية سهولة إحالتي إلى نظام التقاعد المبكر، وخاصة مع إصاباتي باللوكيميا، ناهيك عن ضعف وعدم مقدرتي على المشي بصورة جيدة ومدة طويلة، وعلى إثر كل ما أعانيه تقدمت بطلب لأجل الحصول على التقاعد المبكر من عملي في مهنة مؤذن لدى أحد المساجد الواقعة في قرى البحرين؛ لكن في المرة الاولى جاء جواب اللجان صادماً إذ رفضت الموافقة على احالتي إلى التقاعد المبكر واعتبرتني في نظرها لائقاً صحيًّا دون النظر او حتى وضع أي اعتبارات أخرى لها علاقة بحالتي الصحية، وفي ضوء ذلك الرفض حاولت مرة أخرى التقدم بطلب استئناف على الجواب السابق لدى اللجان الطبية ما بعد تحملي كلفة سداد 20 ديناراً قيمة الاستئناف، والتي سارعت بالتأكيد على جوابها السابق ألا وهو الرفض قبل اسابيع معدودة ما يجعلني لاحقا ممنوعا من تقديم طلب استئناف القرار لمرة ثانية، وبالتالي امام انسداد كل أفق الحلول المرجوة في مخيلتي مع اللجان الطبية ... ما العمل وما الجدوى طالما انا اقضي كل وقتي في السفر إلى الخارج بغرض تلقي العلاج، كما ان المسجد الذي أؤذن فيه، وأنا القيم على نظافته وصيانته دائما ما يكون بلا احد مع غيابي المستمر في رحلة العلاج حتى أن الامر جعل احد المسئولين في الأوقاف الجعفرية إثر غيابي المتكرر عن العمل بسبب علتي الصحية أن أبدى اعتراضه على تواجد مؤذن مريض دائما في سفر مستمر مع علاجه!؟ لذلك هل من سبيل من المؤمل أن أسلكه كي أضمن نيل فرصة التقاعد المبكر والذي قد رفضت اللجان الطبية القبول به على مدار مرتين متتاليتين؟ أجيبوني. والى متي اتحمل وزر ذلك وأنا اجد نفسي عاجزا عن العطاء ما بعد مسيرة سنوات عمل شاقة استغرقت ما يقارب 9 سنوات في العمل الحكومي وهو الحالي لدى وزارة العدل والشئون الاسلامية اضافة الى 6 سنوات عمل في القطاع الخاص مع فرصة قيامي بشراء 5 سنوات من التقاعد ولم يتبق على كاهلي سوى مدة 4 سنوات التي تؤهلني امكانية وسهولة الخروج على نظام التقاعد المبكر... هل تجد اللجان الطبية هذه السنوات طويلة؛ كي تمنعني من التمتع في آخر حياتي بفرصة الراحة المرجوة وخاصة مع علتي بالمرض؟ أجيبوني. ما جدوى مواظبتي على عمل اجد نفسي من الناحية الصحية غير متمكن في العطاء فيه، وكثيرا ما اضطر الى التغيب عنه بحكم ارتباطي بمواعيد طبية؟ أجيبوني. الى من أشكو ما بعد أن أغلقت وصدت في وجهي كل سبل التسوية والحل؟ أجيبوني ...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ ما يقارب الشهرين وبلدية الجنوبية لم توزع علينا أكياس القمامة السوداء، ويا ترى أين يكمن الخلل في عدم توزيع الأكياس حتى هذه اللحظة من كتابة السطور؟ لقد حاولنا نحن سكنة مجمع 806 في توبلي وتحديدًا ساكني شارع القاهرة لأكثر من مرة مراجعة بلدية الجنوبية على عادتنا المعهودة؛ لكن الجواب الذي ظل مراوحًا مكانه قبل شهرين هو أن الأكياس لم تصدر بشأنها أوامر من الجهات المسئولة التي تفضي إلى شرائها ليتم توزيعها على المواطنين من أساسه، وفي ضوء هذا التأخير حاولنا أن نبحث عن ملاذ آخر فتوجهنا ناحية بلدية توبلي من دون جدوى، وكذلك راجعنا بلدية عالي بغرض تسليمنا الأكياس إلا أنهم أكدوا ضرورة الرجوع صوب بلدية الجنوية؛ كونها الجهة المعنية بتوزيع الأكياس... والتي نجهل حتى هذه اللحظة موعد توزيعها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4882 - الإثنين 18 يناير 2016م الموافق 08 ربيع الثاني 1437هـ
