ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي، أن اللجنة اجتمعت يوم أمس الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016)، مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى البحرين، وأطلعتها على توجهات وموقف مجلس الشورى بشأن انحفاض واردات الحكومة، على إثر تراجع سعر برميل النقط.

وأوضح المسقطي بأن زيارة بعثة صندوق النقد إلى البحرين، تأتي للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في البحرين، قبل إعداد الصندوق الدولي لتقريره السنوي، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع عن قرب على تأثيرات الظرف الاستثنائي المتعلق بهبوط أسعار النفط على البحرين.

وقال: «أطلعنا في اللجنة المالية بعثة صندوق النقد على توجهات مجلس الشورى في التعامل مع انخفاض واردات الحكومة، وخصوصاً في ظل الوضع المالي الذي لا يمكن التنبؤ به، كما شرحنا للبعثة برنامج عمل الحكومة وتفاصيل الموازنة العامة للدولة وعلاقتها ببرنامج عمل الحكومة».

وأضاف: «تطرقنا خلال اللقاء إلى أن الموازنة العامة للدولة بنيت على أساس 60 دولاراً لسعر برميل النفط، وأنه منذ تاريخ اعتماد الموازنة وحتى اليوم، كان هناك تذبذب في أسعار النفط، وانخفاض كبير في إيرادات الدولة».

وأشار كذلك إلى أن اللجنة أطلعت البعثة على وجهة نظرها في مسألة إعادة توجيه الدعم، وتأكيدها على عدم تضرر الشريحة المستحقة للدعم من حزمة القرارات الأخيرة، وقال: «أكدنا خلال اللقاء على أن رفع الدعم سيوفر مبالغ كبيرة، ولكن المبالغ المستعادة من الدعم لن تغطي جزء كبير من العجوزات المالية، التي تتطلب لمعالجتها أن يكون سعر برميل النفط 130 دولاراً في العام 2015، و135 دولاراً في العام 2016».

كما لفت إلى ما تطرقت إليه اللجنة خلال اللقاء بشأن التوجه الحكومي المستقبلي لإلغاء بعض الهيئات الرسمية لتقليل الأعباء المالية، مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بالعمالة الوطنية، ناهيك عن التأكيد على ضرورة أن يقود القطاع الخاص مبادراته في توفير الخدمات التي توفرها الدولة، مثلما تقدم شركات الاتصالات، التي يقتصر دور الحكومة فيها على الجانب الرقابي.

وقال: «هناك خطوات جدية سريعة تتطلب القيام بها، ولكنها يجب ألا تخلق صدمة للمواطن البحريني، على أن تسهم في تقليل عجوزات الدولة».

وأكد المسقطي أن أعضاء البعثة أبدوا تأييدهم للإجراءات التي اتخذتها البحرين في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط.