قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن خطوة الحكومة بدمج عدد من الجهات الحكومية، كانت بمثابة موجة أولى لخفض النفقات، وستتبعها قرارات أخرى في ذات الشأن، مؤكدا أن خفض المصروفات الحكومية الخاصة بالمسئولين تبدأ من أعلى هرم في الحكومة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للوزير الحمادي، الذي أعقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016)، في قصر القضيبية.

وفي تعليقه خلال المؤتمر الصحافي على التوجه النيابي لاستجواب وزيري الطاقة والمالية، قال الحمادي: «المبدأ الدستوري الثابت والذي تلتزم به الحكومة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومجلس النواب يمتلك الصلاحيات الدستورية، سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي، وما يصل إلى الحكومة من اقتراح برغبة أو اقتراح بقانون أو سؤال موجه لأحد الوزراء أو لجنة تحقيق أو حتى استجواب، فإن الحكومة تتعاون معه وتقوم باللازم».

وتابع «حتى هذه اللحظة لم تستلم الحكومة أي شيء من مجلس النواب بشأن الاستجوابين، وإذا استلمنا في الحكومة أي طلب من مجلس النواب، فسيتم التعامل معه وفق الرؤية المنظمة لهذه العملية بين السلطتين».

وفيما إذا كان هناك أي توجه لإعادة النظر في مجانية التعليم والعلاج أو فرض ضرائب على الدخل، عقب الحمادي: «برنامج عمل الحكومة كان شفافا وواضحا بشأن السياسة التي ستتبعها فيما يتعلق بالإيرادات والمشروعات، والفترة الماضية شهدت حزمة من القرارات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بزيادة الإيرادات أو خفض المصروفات، ولكني لا أستطع أن أجيب على أسئلة افتراضية لم تكن قد بحثت أو تم تدارسها في مجلس الوزراء، وإذا كان هناك قرار بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنه كما تم في موضوعات سابقة».

وما إذا كان توجيه رئيس الوزراء إلى خفض نفقات المسئولين الحكوميين سيمس الامتيازات أو العلاوات، اكتفى الوزير الحمادي بالقول: «توجيه رئيس الوزراء يتضمن النظر في آلية خفض المصروفات الحكومية الخاصة بالمسئولين بدءا من أعلى هرم في الحكومة، والجهات المعنية ستعد الدراسة ومن ثم تعلن عنها»، نافيا وجود أي تفاصيل أخرى في هذا الشأن.

وعن موقف البحرين من خطوة التقارب الأميركي - الإيراني، اعتبر الحمادي أن هذه الخطوة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وأن ذلك أمر لا يعني الشأن البحريني.

وقال: «علاقة البحرين مع الولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية ممتدة منذ سنوات طويلة وما زالت قائمة ومستمرة، وهناك جهود وعمل مستمر ليس فقط على مستوى مملكة البحرين وإنما على مستوى دول مجلس التعاون لتطوير هذه العلاقة في شتى المجالات».

وأضاف «فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، فنحن مع الاتفاق إذا كان سيؤدي إلى النتائج المرجوة بالنسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهو اتفاق تم بين عدد من الدول وإيران، ولم تكن دول الخليج طرف فيه، وإذا كان الاتفاق ملزما لجميع الأطراف، وخصوصا الجانب الإيراني بأن يلتزم في عدم خروج استخدام المشروع النووي عن الإطار السلمي، فسيكون أمرا محمودا، وإذا كان سيؤدي إلى توقف التدخلات الإيرانية في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، سيكون موضع ترحيب من جميع دول المنطقة، وخصوصا مملكة البحرين التي عانت كثيرا من هذه التدخلات واتخذت اجراءات للتعامل مع هذا الأمر بالشكل المطلوب».

وعن خطوات الحكومة لمواجهة المزيد من انخفاض أسعار النفط، أكد الحمادي أن الخطوة السابقة بدمج بعض الجهات الحكومية كانت الموجة الأولى لهذا الدمج، على حد تعبيره، وأن هذه الخطوة ستتبعها قرارات أخرى في هذا الشأن. وقال: «تم تشكيل فرق عمل درست أوجها معينة للصرف وتقدمت بتوصياتها لخفض 30 في المئة عن مستويات الصرف السابقة، وتمت دراسة كل توصية وتمريرها خلال اللجان الوزارية لوضعها موضع تنفيذ من الجهات الحكومية».

واعتبر الوزير الحمادي أن توجيه رئيس الوزراء يوم أمس، يأتي كمبادرة إضافية بتوجيه من سموه لزيادة أوجه التقنين والصرف للمصروفات الحكومية.