سلّم عدد من أهالي قرية جنوسان رسالة باسمهم إلى مكتب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يناشدونه فيها إصدار توجيهاته إما بتخصيص 200 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، أو بإحياء مشروعهم الإسكاني الذي ألغته وزارة الإسكان.

وقال الأهالي في رسالتهم إلى سمو رئيس الوزراء «نحن على ثقة ويقين بأنكم ستلبون ندائنا كما لبيتموه مراراً، لقد طالبنا بتنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني ولكن لحد اليوم لم يرَ هذا المشروع النور».

وأضافوا «لقد طرحت وزارة الإسكان مبادرة خيّرة بأن يكون لطلبات جنوسان الأولوية بمشروع المدينة الشمالية، وأننا نلتمس من سموكم إصدار أوامركم بتخصيص 200 وحدة سكنية في المدينة الشمالية وتوزيعها على أبناء القرية بشكلٍ عاجل، حتى لو لم تكتمل الوحدات، أي تخصيص الوحدات بالمدينة الشمالية وتوزيعها بشكلٍ عاجل كما حدث لمشروع سترة الإسكاني، حيث وزعت الوحدات قبل بنائها عوضاً عن المشروع الإسكاني الذي لم ينفذ حتى اليوم لأسباب خارجة عن إرادة الجميع».

وختم الأهالي رسالتهم «إن موافقة سموكم على هذا المقترح سيدخل البهجة والسرور لأبناء جنوسان جميعاً وسيكون بمثابة حل واقعي وجدِّي لمشروع جنوسان المعطل منذ 6 سنوات».

ويأتي تحرك الأهالي نحو سمو رئيس الوزراء، بعد أن أفادت وزارة الإسكان بأن المشروع الإسكاني الذي كان من المقرر إنشاؤه بمنطقة جنوسان بالمحافظة الشمالية، كان مدرجاً بالفعل ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية، إلا أنه وبعد دراسة مستفيضة للموقع، وعلى ضوء الخطوات التنسيقية بين الجهات الرسمية في المملكة، تبين أن جزءاً كبيراً من مساحة الموقع يمثل أرضاً خصبة للإنتاج الزراعي، فيما سعت الوزارة لاستملاك أرض أخرى لبناء المشروع، لكن تبين أن 50 في المئة من الموقع يمثل امتداداً لمواقع أثرية، مما يصعب معه بناء مشاريع إسكانية على تلك الأراضي.

وبيّنت الوزارة أنها «وضعت عدة خطط بديلة لتلبية الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة جنوسان، يأتي على رأسها تخصيص تلك الطلبات في مشاريع مدن البحرين الجديدة بحسب الأقدمية، وعلى رأسها المدينة الشمالية، وأن ذلك يمثل حلاً أجدى لتلبية تلك الطلبات».

وبحسب الأهالي فإن وزارة الإسكان جمدت المشروع في العام 2013 وذلك بعد تحفظات قدمتها وزارة الثقافة وقتها على الموقع، بأن الموقع هو امتداد لموقع أثري يشمل معظم أجزاء موقع المشروع، غير أن أعمال التنقيب التي تمت في أماكن متعددة خلت من أي آثار مكتشفة، وتم الانتهاء من هذه الأعمال منذ عدة أشهر من دون أن يتم الشروع في المشروع الإسكاني.

وكانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني استملكت في العام (2012)، 26 أرضاً ليُنشأ المشروع عليها، لكن الوزارة استغنت عن استملاك 21 أرضاً، معتبرةً في قرار الاستغناء عن الأراضي المذكورة أنه لم يَعُدْ له لزوم لأعمال المنفعة العامة.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجّه أكثر من مرة إلى إنشاء المشروع، إلا أن هذه التوجيهات لم ترَ النور حتى الآن، وبدأت التوجيهات في شهر (يونيو/ حزيران 2010)، عندما كلف سموّه وزير الإسكان تقديم تقرير عن مشروع جنوسان الإسكاني الذي يخدم أهالي جنوسان وكرانة.

وفي (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، وفي ضوء مراجعة مجلس الوزراء للمشاريع الإسكانية القائمة أو المخطط لها فقد تابع سمو رئيس الوزراء أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني والتي أرجعها وزير الإسكان إلى التنقيبات الأثرية في موقع المشروع، إذ وجه سموه إلى سرعة الانتهاء من أعمال التنقيب في الأرض المخصصة لمشروع جنوسان الإسكاني أو اختيار موقع بديل له في أسرع وقت ممكن.