قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، في استئنافين مقدمين من مدانة برمي موظفين عامين في تويتر، بتأييد الحكم بالحبس شهرين وكفالة 100 دينار، وعدلت حكمها في القضية الثانية بحبسها شهرين بدلاً من سنة.

وفي القضية الاولى أتهمت بأنها في غضون شهر سبتمبر 2014 رمت موظفا عاما بطريق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب تأديته وظيفته.

وكانت المستأنفة نشرت في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات احتوت على تهم وأكاذيب باطلة، كونه يعمل بوظيفة مرموقة في إحدى المستشفيات.

وأكدت تحريات ضابط في الإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بأنه تم التأكد من أن المستأنفة هي صاحبة الحساب الالكتروني، وهي من نشرت تلك التغريدات، منوهاً بأن هناك عدة بلاغات ضدها وردت إلى الادارة ومختلف مراكز الشرطة في مملكة البحرين.

وفي هذه القضية أدانتها محكمة أول درجة بالحبس شهرين وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ، وطعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدته في جلستها المنعقدة صباح أمس.

أما القضية الثانية فتشير تفاصيلها بأن المستأنفة نشرت تغريدات تسيء للمجني عليه الثاني، وهو موظف عام بذات المستشفى، كما أنها حقرت من شأنه وحطت من كرامته، وجرحت مشاعره وأحاسيسه من كافة جوانب حياته الشخصية والعائلية والزوجية بما نشرت من تغريدات على حسابها في تويتر، كما أنها رمته باستغلال المال العام وإهداره وتوزيعه بحسب أهوائه الشخصية، وابتعاث ابنين من أبنائه وآخرين على حساب المستشفى.

وعاقبتها محكمة أول درجة بحبسها لمدة سنة مع كفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ، وألزمتها بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي، على سبيل التعويض المؤقت.

وطعنت المستأنفة على الحكم أمام ذات المحكمة، والتي قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها شهرين بدلاً من السنة، وتأييد ماعدا ذلك.