يخطو استجوابا وزيري الطاقة والمالية خطوة أخرى نحو النور، بالتئام لجنة الجدية يوم الخميس المقبل (21 يناير/ كانون الثاني 2016)، لإقرار الطلبين المقدمين بهذا الشأن من 32 نائباً.

وأفاد عضو لجنة الجدية المشكلة لمناقشة استجوابي وزيري الطاقة والمالية، جلال كاظم لـ «الوسط» بأن «اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة جدية الاستجوابين»، مشدداً على أن «اللجنة مجمعة على الموافقة على الاستجوابين وتقديم تقريرها بهذا الاتجاه إلى مجلس النواب للتصويت على قرارها».

وأفصح كاظم أن «اللجنة تشكلت من ثلاثة أعضاء هم النواب محسن البكري وعباس الماضي إضافة إليه»، موضحاً أن «جميع رؤساء اللجان ونوابها وقعوا على طلبي الاستجوابين، وبالتالي لا يجوز لهم وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب الانضمام إلى اللجنة المذكورة».

وأضاف «سنقدم تقريرنا إلى هيئة المكتب التي ستقوم بدورها بعرضه على النواب في جلستهم الثلثاء المقبل (2 فبراير/ شباط 2016)، للتصويت عليه، وهناك إجماع نيابي على الموافقة على طلبي الاستجوابين».

وأردف «المادة (145) مكرراً (1) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب توضح أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها».

وأكمل كاظم «وتتابع ذات المادة (وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده)».

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لدى لجنة الجدية سبعة أيام من تاريخ تشكيلها، لإكمال تقريرها، وقد تم الإعلان عن تشكيلها يوم أمس الأول (الأحد 17 يناير الجاري)، وبإمكانها أن تقدم تقريرها بحد أقصى يوم السبت المقبل، ما لم تقدمه يوم الخميس بحسب ما ذكر النائب كاظم.

وقدم يوم الخميس الفائت (14 يناير الجاري)، 32 نائباً طلبي استجوابين لوزيري الطاقة والمالية رسمياً إلى رئيس مجلسهم النائب أحمد الملا، رداً على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بقرار منفرد، مؤكدين بذلك ما أعلنوه في جلستهم الثلثاء الماضي بهذا الشأن.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتقدم كل هذا العدد من النواب بطلب لاستجواب أحد الوزراء، منذ أن تم إطلاق التجربة البرلمانية في البلاد العام 2002، وبحسب نواب، فإن الاستجواب يراد له أن يصل إلى طرح الثقة في الوزيرين، في خطوة الهدف منها الضغط على الحكومة للتراجع عن رفع أسعار البنزين، إلا أنه لحد الآن لم يصدر من غالبية النواب ما يفيد بأنهم يقفون مع هذا الأمر.

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن الاستجواب إذا استمر، فقد يتم البدء به مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وجاءت محاور صحيفة استجواب وزير الطاقة، بأنه «أخل بواجباته الدستورية والقانونية بوصفه المسئول عن شئون الطاقة، وذلك بعدم تقديمه خطة واضحة لإعادة توجيه الدعم بالنسبة إلى المنتجات النفطية، بحيث لا يتم المساس بالمواطنين، وذلك التزاماً ببرنامج عمل الحكومة الذي أقره المجلس».

كما تضمنت صحيفة استجواب الوزير المذكور أن «جهود هيئة الكهرباء والماء في مطالبة المشتركين من أصحاب الديون المتأخرة من تسوية أوضاعهم المالية كانت دون المطلوب، فيما قامت الهيئة بالضغط على ذوي الدخل المحدود من المواطنين في تحصيل الفواتير وترك عدد من الشركات الكبرى والفنادق والتي عليها عشرات الفواتير، وذلك حسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

أما صحيفة استجواب وزير المالية، فقد أشارت إلى «فشل الوزارة في اتباع سياسة ناجحة لإدارة الدين العام للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوياته لأرقام مخيفة، إضافة إلى أنه منذ سنوات عدة والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب تطالب بتبني سياسة واضحة لإدارة الدين العام، وذكروا أن الارتفاع المستمر في الدين العام أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. إضافة لعدم التزام وزارة المالية بتعويض المواطنين جراء عملية إعادة توجيه الدعم والتي تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة، فيما تمثل المحور الثاني لاستجواب وزير المالية في فشل الوزير في تنفيذ أحكام القانون (رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) فيما يتعلق بتوحيد المزايا بين جميع الخاضعين».