وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين)، إلى تقنين مزايا وامتيازات الوزراء وكبار المسئولين وتحجيم الصرف على المهام الرسمية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق ومجلس الخدمة المدنية برفع المقترحات التي تنفذ ذلك، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحكومة لخطواتها وإجراءاتها لضبط المصروفات الحكومية.

إلى ذلك، عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن عدد من الضوابط التي تنظم سفر المواطنين للخارج وتحديداً إلى المناطق الخطرة التي تشهد نزاعات مسلحة أو تلك الحاضنة للإرهاب، حيث أخذ المجلس علماً بذلك.

رئيس الوزراء يوجه لتقنين مزايا وامتيازات الوزراء وكبار المسئولين وتحجيم الصرف على المهام الرسمية

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي السامي فيما يختص بالتطورات التي تشهدها المنطقة والظروف السياسية والاقتصادية فيها وتحدياتها، وذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، يوم الخميس الماضي كبار المسئولين بالدولة.

بعدها رحب مجلس الوزراء بزوار مملكة البحرين لحضور فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران ووجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية إلى تسخير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الفعالية الكبرى بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض.

بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة اليونسكو– الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، مشيداً (المجلس) بأهمية هذه الجائزة ودورها في دعم جهود اليونسكو الرامية لتطوير التعليم والارتقاء به، وتشجيع المبادرات التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وفي إطار مواصلة الحكومة خطواتها وإجراءاتها لضبط المصروفات الحكومية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقنين مزايا وامتيازات الوزراء وكبار المسئولين وتحجيم الصرف على المهام الرسمية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق ومجلس الخدمة المدنية برفع المقترحات التي تنفذ ذلك.

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الساحل الواقع على شارع الغوص في المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد بالشكل الذي يجعل منه منطقة جاذبة سياحياً، وتخدم في الوقت ذاته الترفيه العائلي والصيادين، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة ذلك.

بعد ذلك استعرض مجلس الوزراء السبل الكفيلة بدفع العمل التجاري والنهوض به لدعم النشاط الاقتصاد الوطني، وضمن هذا السياق نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات القطاع الخاص في الشأن التجاري والاقتصادي، مشيداً بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل الأسرة التجارية والقطاع الخاص وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. وفي إطار ذي صلة، فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذ توجهات الحكومة لدعم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومساندة دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: عرض معالي وزير الداخلية مشروع قرار بشأن عدد من الضوابط التي تنظم سفر المواطنين للخارج، وتحديداً إلى المناطق الخطرة التي تشهد نزاعات مسلحة أو تلك الحاضنة للإرهاب، حيث أخذ المجلس علماً بذلك.

ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن استمرار استيفاء الضريبة الجمركية على المنتجات المستوردة من الخارج والمماثلة للصناعات الوطنية المحمية بما ينسجم مع الاتفاقات الدولية والاتفاقات التي ابرمتها مملكة البحرين، وبما يتماشى مع إطار العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.

ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36)، والهادف إلى تحقيق حماية أكبر للمستهلكين وضمان مصالحهم وحماية حقوقهم وتوطيد العلاقة المتوازنة والعادلة والشفافة بين مصالح المستهلكين من جهة ومصالح القطاع التجاري من جهة أخرى.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند بعد مراجعتها قانونياً في اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه معالي وزير الخارجية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على 4 مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية بعد مراجعتها قانونياً في اللجنة الوزارية للشئون القانونية الأولى للتعاون بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي التونسي، والثانية للتعاون في مجالي الكهرباء والماء، والثالثة في مجال حماية البيئة، والرابعة للتعاون في المجال الصحي، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه معالي وزير الخارجية.

سادساً: بحث المجلس 4 اقتراحات برغبة، الأول يعنى بكبائن الصيادين وإنشاء مرفأ للسفن على شارع الغوص، والثاني بخصوص توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والثالث بخصوص الخدمات الخاصة بالمتقاعدين في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق، والرابع بشأن مركز اجتماعي ثقافي بمجمع (207) بالمحرق. وقرر المجلس الموافقة على ردود الحكومة على هذه الاقتراحات برغبة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية في المذكرات المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.