بدأ القضاء التركي أمس الإثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016) ملاحقات بحق زعيم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا لوصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ «ديكتاتور تافه» وتنديده بحملة اعتقالات مثيرة للجدل في أوساط المثقفين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة أن النائب العام في أنقرة يجري تحقيقاً يستهدف رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو (اشتراكي ديمقراطي) بتهمة «إهانة شخص الرئيس» ما قد يعرضه لعقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات.

وخلال المؤتمر الذي أعاد انتخابه على رأس حزب الشعب الجمهوري السبت اتهم كليتشدار أوغلو أردوغان بإصدار أوامر لتوقيف 20 استاذاً جامعياً وقعوا عريضة من أجل السلام في جنوب شرق البلاد المأهول بغالبية كردية.

وقال أمام أنصاره إن «مثقفين يعبرون عن رأيهم سجنوا الواحد تلو الآخر بيد ديكتاتور تافه».

وتابع «كيف تتجرأ (سيد أردوغان) على إرسال الشرطة إلى منازل هؤلاء الأشخاص والأمر بتوقيفهم؟ قل لنا أيها الديكتاتور التافه ما معنى العزة والكرامة بالنسبة لك».

والجمعة اعتقلت الشرطة على ذمة التحقيق حوالى 20 استاذاً جامعياً وقعوا مع 1200 شخص آخر عريضة تدين «المجزرة المتعمدة والمخطط لها» من قبل الجيش في عدة مدن في عمليات تستهدف أنصار المتمردين في حزب العمال الكردستاني.

واتهم أردوغان علناً مرات عدة موقعي العريضة بأنهم «خونة» و»متآمرون» مع حزب العمال الكردستاني وطالب بملاحقتهم.

وفي سياق التحقيق الجنائي المفتوح ضد كليتشدار أوغلو، رفع أردوغان دعوى حق مدني ضد خصمه السياسي وطالب بمئة ألف ليرة تركية (حوالى 30 ألف يورو) كتعويضات عطل وضرر.

فبعد انتقادات حادة من واشنطن وبروكسل قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس (الإثنين) إنها تتابع «بقلق» الإجراءات ضد موقعي العريضة.

ويتهم أردوغان الذي وصل إلى الحكم في تركيا في 2003، من قبل معارضيه بالانحراف الاستبدادي. ومنذ انتخابه رئيساً لتركيا في أغسطس/ آب 2014 كثف أردوغان الملاحقات بتهمة «الإهانة» في أوساط خصومه والصحافة وأيضاً المواطنين.