قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم (الإثنين)، إن ألمانيا تخطط لإحياء ضمانات التصدير الحكومية للشركات التي تريد العمل مع إيران، بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران ، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الإثنين (18 يناير / كانون الثاني 2016).

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت أعواماً، حينما رفعت القوى العالمية العقوبات في مطلع الأسبوع الجاري، مقابل التزام طهران باتفاق لتقليص طموحاتها النووية، وهو ما أكدته «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» السبت الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الألمانية سيغمار غابرييل، إن «ضمانات التصدير تمنح الآن مجدداً، لكن هناك مسائل أخرى ينبغي تسويتها أولاً، مثل سداد الالتزامات القائمة»، مضيفاً أن «برلين تعقد محادثات بناءة مع طهران في هذا الشأن».

وأصبحت تلك الضمانات المعروفة بضمانات «هيرميس»، دعامة لقطاع التصدير الألماني، إذ توفر حماية للشركات والبنوك التي تعمل في أسواق تصنف بأنها عالية المخاطر، فيما يتعلق بضمانات السداد. وتستحق الشركات تلك الضمانات، إذا كان أكثر من نصف مكونات إنتاجها محلية الصنع، لكن شركات ومصارف طالبت الحكومة بتوسيع نطاق هذا النظام، إذ دعمت «هيرميس» في العام 2014 صادرات بقيمة 24.8 بليون يورو.

وتُعدّ الصادرات محركاً أساساً للنمو في أكبر اقتصاد بأوروبا، وتشكل حوالى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، فيما يتوقع «اتحاد غرف التجارة والصناعة» الألمانية أن تتضاعف صادرات ألمانيا إلى إيران، حوالى خمسة بلايين يورو في الأعوام المقبلة، وأن تصل إلى ضعفي هذا الرقم في الأجل الطويل.