صرح رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب ناصر القصير أن اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016) مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن المملكة، حيث تقرر تقسيم الملف وتوزيعه على 5 وحدات منفصلة داخل اللجنة نفسها كل لها تخصص في جزئية محددة لضمان عمل اكثر دقة وتخصصية، والخروج بتوصيات مثمرة وهادفة واكثر فاعلية وصرامة ترفع الى المجلس قريبا.
واشار القصير ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل عن البرامج الحقوقية التي تقوم بها مملكة البحرين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق معها لتطوير المجال الحقوقي وتعزيز الدور البرلماني في هذا الجانب، كما تم مناقشة وآلية التعامل مع الملف الحقوقي والاستراتيجية المتبعة الاتفاقيات التي انظمت لها مملكة البحرين في القانون الدولي لحقوق الانسان، والاجهزة المعنية بحقوق الانسان في البحرين، وابرز التزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
وأوضح أن اللجنة وحرصا منها على تبادل الآراء والاستفادة من خبرات الجهات المختصة وذات الشأن في المجال الحقوقي، تواصل تعزيز التعاون والتشاور مع كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية القانونية في البلاد، فإنها ستجتمع الاسبوع المقبل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بهدف الاستماع الى وجهة نظرهم واستعراض مرئياتهم حول الملف الحقوقي في مملكة البحرين وكافة الموضوعات ذات الصلة والتي تعزز من مصلحة العمل الحقوقي البحريني، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المفدى.
الجدير ذكره أن اللجنة تضم النائب ناصر القصير رئيسا، والنائب محمد الجودر نائبا للرئيس، وعضوية: النائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب مجيد العصفور، والنائب محمد المعرفي.
