أشار وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد الى أن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015، بشأن إصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام وفقاً للمهام المنوطة بالوزارة بموجب المادتين 17 و18 من قانون المرور رقم (23) لسنة 2014، قد نظمت القطاع بشكل عام من خلال وضع الإطار العام للتراخيص ووضع اشتراطات الحصول على تراخيص أنشطة النقل العام بكافة أنواعها، كما تم تحديد رسوم تتناسب مع حجم النشاط المرخص به.

ونوه الى أن قطاع النقل البري وبموجب القرار المنظم له سيشهد انفتاحا كبيرا وتوجها من قبل المستثمرين الى الاستثمار في مجال سيارات الاجرة والأجرة تحت الطلب، والتي ستنعش حركة النقل البري في المملكة، وبناءً على القرار فإنه يتوجب على جميع الأفراد، وكافة الشركات، والمؤسسات العاملة حالياً توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام القرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

بدوره شكر المعنيين في الإدارة العامة للمرور على تعاونهم الدائم مع الوزارة في كل ما من شأنه تنظيم العمل في قطاع النقل البري، آملين بمزيد من التعاون المثمر.

من جانبها، أكدت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، مريم أحمد جمعان بأنه وفقاً للقرار الوزاري بهذا الشأن فإن إدارة تنظيم النقل البري هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، والتي تتمثل في الأنشطة التالية: سيارات الأجرة، سيارات الأجرة تحت الطلب، النقل الداخلي للركاب، النقل الدولي للركاب، النقل السياحي الداخلي، النقل السياحي الدولي، النقل الداخلي للبضائع، النقل الدولي للبضائع، تأجير السيارات، تأجير الدراجات الآلية.

وأضافت بان الوزارة لن تألوا جهدا في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال المتعلقة بالأنشطة المذكورة، والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أي من الأنشطة الواردة باللائحة التقدم بطلب الحصول على شهادة ترخيص لمزاولة النشاط التي ترغب في مزاولته من إدارة تنظيم النقل البري، والتي من جانبها ستتولى مسئولية استلام الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.

 هذا، وتجدر الإشارة إلى ان وزارة المواصلات والاتصالات قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الأفراد والشركات العاملة في قطاع النقل البري، وسيارات الأجرة، وشركات تأجير السيارات في مملكة البحرين، فضلاً عن ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، اطلعت فيها على كافة المستجدات آخذة بآرائهم بخصوص تنظيم القطاع واشتراطات التراخيص التي تم صياغتها، كما تم التواصل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة كالإدارة العامة للمرور، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص تعديل السجلات التجارية لكي تتناسب مع التنظيم الجديد.