قالت وكالة الامن القومي الأمريكية إن النظام الجديد لجمع تسجيلات الهواتف المحلية يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية.
وانتقد البرنامج عدد من المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية ويقولون انه يعرض الأمريكيين لخطر أكبر للتعرض لهجمات يشنها تنظيم "داعش" وجماعات متشددة أخرى.
وأصدر مكتب الحريات المدنية والخصوصية التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية تقريرا قال فيه أن البرنامج التزم بشكل مرض بثمانية معايير للخصوصية تتضمن الشفافية والخضوع للرقابة وتقليل البيانات وتقييد استخدامها منذ بدء تطبيقه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وأنهت وكالة الأمن القومي الأمريكية برنامجا للتجسس اليومي على بيانات ملايين الأمريكيين وهو ما يشمل الارقام الهاتفية التي يتم الاتصال بها ومدة المكالمة دون التنصت على فحواها أواخر العام الماضي بعد ان وافق الكونجرس على قانون بتعديل بعض ممارسات المراقبة التي تقوم بها الحكومة.
وخلصت لجنة رئاسية لمراجعة الأمر الى ان جمع البيانات الواسع النطاق الذي كشفه المتعاقد السابق مع الوكالة ادوارد سنودن عام 2013 لم يكن وسيلة فعالة لمكافحة الارهاب. كما انتقدت الجماعات المدافعة عن الخصوصية والشركات التكنولوجية هذه السياسة وعبرت عن قلقها من عمليات المراقبة الواسعة النطاق.
وبموجب البرنامج الجديد الذي طبق في 29 نوفمبر تشرين الثاني يجب ان تحصل وكالة الامن القومي الأمريكية ووكالات انفاذ القانون الاخرى على أمر قضائي وأن تطلب من شركات الاتصال التصريح بمراقبة سجلات الاتصالات الهاتفية لجماعات أو افراد بعينهم لمدة ستة أشهر.
