عاشت الكويت والأسواق الخليجيّة أجواء أزمة حقيقية أمس غداة رفع العقوبات عن إيران، استعاد معها المستثمرون أجواء العامين 2008 و2009، وسط القلق من تصاعد حرب تكسير أسعار النفط مع دخول نصف مليون برميل من النفط الإيراني على الفور إلى السوق ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الإثنين (18 يناير / كانون الثاني 2016).
وسجل المؤشر السعري لبورصة الكويت أدنى مستوى له منذ 12 سنة، لتتعمق خسائر السوق إلى 2.8 مليار دينار منذ بداية العام. وتداولت أسهم الشركات القيادية عند مستويات لم تعرفها منذ 2009، وبعضها عند مستويات غير مسبوقة منذ تأسيسها.
وأشارت مصادر مصرفية لـ «الراي» إلى أن «الوضع المالي والمصرفي للكويت ما زال متيناً في ظل ضخامة المخصصات التي جنبتها البنوك في السنوات الماضية، لكن الوضع يستدعي مراقبة حثيثة، لأن المزيد من التراجع في أسعار الأصول سيأكل من ربحية الشركات وقدرة الاقتصاد على النمو».
وتراجعت أسواق الأسهم في الخليج بشكل كبير، فهبطت سوق الأسهم السعودية إلى مستويات لم تعرفها منذ مطلع 2011، وخسر قطاع البتروكيمياويات وحده 8 في المئة، والقطاع المصرفي 5.3 في المئة. وشهدت أسواق دبي وأبوظبي والدوحة تراجعات مماثلة بنسب تراوحت بين 4 و6 في المئة. وسجل سوقا سلطنة عمان والبحرين خسائر أقل حدة بنحو 1.5 في المئة و0.3 في المئة على التوالي.
وتأثرت أسواق الخليج بالقلق من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وإعلان طهران عن استعدادها لضخ نصف مليون برميل إضافية يومياً في النفط بعد ساعات من رفع العقوبات الأميركية، وسط مؤشرات في السوق إلى تصاعد حرب الخصومات بين المنتجين الكبار في المنطقة، فيما استفادت سوق النفط من عطلة نهاية الأسبوع العالمية أمس لتستوعب الصدمة، لكن الأنفاس تبقى محبوسة ترقباً لعودتها اليوم.
في تلك الأثناء، كانت إيران تتمتع بيومها الأول من دون عقوبات بإعلانات متتالية عن عقود واستثمارات، كان أبرزها الإعلان عن اتفاق لشراء 141 طائرة «إيرباص» قبل رفع العقوبات بساعات قليلة.
وتوجهت الأنظار إلى أسواق الصرف، لمراقبة آثار تدفق المليارات المحررة من التجميد. وفي هذا الإطار، كشف رئیس البنك المركزي الإیراني ولي الله سیف، عن تفاصیل الإفراج عن الأرصدة الایرانیة المجمدة، معتبراً أنه «لیس من المنطقي دخول هذا الحجم من العملة الصعبة الی البلاد، وأنه سیتم العمل للإفادة من هذه الأرصدة لاستیراد السلع اللازمة».
وفي سوق الصرافة الكويتي، كان الطلب على التومان الإيراني عادياً أمس، لكن السعر تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي بحيث كان سعر الصرف 82 ديناراً مقابل المليون تومان، وبات أمس 85 ديناراً.
