بدأ البرلمان المصري أمس، تمرير عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور في غياب السلطة التشريعية، فيما ينتظر أن يبدأ مناقشة برنامج الحكومة مطلع الشهر المقبل لتحديد مصيرها بمنحها الثقة أو طلب استبدالها ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (18 يناير / كانون الثاني 2016).
وكان مجلس النواب عقد أمس جلسة عامة مرر خلالها بغالبية واسعة عدداً من القوانين والقرارات الرئاسية التي صدرت في غيبته خلال الفترة الانتقالية، إذ صادق بغالبية 457 من أعضائه على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي في آب (أغسطس) الماضي وأثار انتقادات نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية وعدد من السياسيين، كما صادق على قانون يمنح الرئيس الحق في إطاحة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية كان أصدره السيسي أيضاً في تموز (يوليو) الماضي، كما تم تمرير قانون الانتخابات الرئاسية الذي جرى بمقتضاه انتخاب السيسي في منتصف العام 2014.
واعترض نواب حزب «النور» السلفي على تعديلات كانت جرت على قانون تنظيم السجون تم تمريرها بغالبية 344 نائباً، على رغم تحفظات «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة ومنظمات حقوقية مستقلة.
وعزا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» أحمد خليل قرار حزبه إلى أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله عن الدخول لزيارة السجون، لذلك نعترض على هذا القانون»، وهو ما أيده رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات، الذي نبه في كلمته إلى أن «القانون يحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر فيه، نظراً إلى وجود شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في زياراته المتعددة متعلقة بوضع المساجين وظروفهم الصحية».
وشهدت الجلسة جدالاً بين نواب حول قرار الرئيس تمديد حال الطوارئ في شمال سيناء، إذ أكد رئيس البرلمان علي عبدالعال في معرض عرضه القرار على النواب للموافقة عليه، أن «الجميع يرى ما تتعرض له سيناء الحبيبة من أعمال إرهابية، وهو الأمر الذي يقتضي مد حال الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخريبية، ما قابله النواب بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء». وحاول عدد من النواب إثارة الجدل في شأن مد حال الطوارئ، فعقب عليهم عبدالعال قائلاً إن القرار صدر في ظل عدم انعقاد المجلس، وبذلك يكون موقف المجلس هو العرض عليه فقط، لا مناقشته.
وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس أن الحكومة ستعرض برنامجها على مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وأنه «سيتضمن الكثير من البرامج والخطط لتحفيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين»، مؤكداً «التطلع إلى التعاون مع مجلس النواب لما فيه مصلحة المواطنين».
وجاءت تصريحات إسماعيل لدى استقباله أمس وفداً من البرلمان البريطاني برئاسة رئيس مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط السير آلان دنكان في حضور السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن. وأوضح الناطق باسم الحكومة حسام القاويش أن إسماعيل «أشار إلى أنه بالانتهاء من المرحلة الثالثة من خريطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، تكون الدولة المصرية أتمت بنجاح آخر استحقاقات خريطة الطريق، وأكدت التزامها بمسار التحول الديموقراطي».
وأشار إسماعيل خلال اللقاء إلى «الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع السياحة للاقتصاد المصري، لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وما يوفره من وظائف وفرص عمل وتشغيل للعديد من القطاعات المرتبطة به»، موضحاً أن «هذا القطاع تأثر بالسلب نتيجة لحادث سقوط الطائرة الروسية» في سيناء نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتفجير تبناه تنظيم «داعش»، وعلقت لندن وموسكو على إثره رحلاتهما إلى شرم الشيخ.
وشدد إسماعيل على «التطلع إلى دعم النواب البريطانيين للعمل على سرعة استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر وعودة السياحة البريطانية، خصوصاً أن تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع كثير من الدول على اتخاذ القرار نفسه»، مؤكداً «حرص مصر على توفير أقصى درجات التأمين في المطارات».
