وضع اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأحد (17 يناير/ كانون الثاني 2016) والذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة خارطة تنفيذية على مدى العامين المقبلين، مع بشرى لأبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات، بجهوزية 155 ملفاً للتجنيس خلال وقت قريب، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرات" الكويتية.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، إنه تم تصنيف البدون راهناً ضمن شريحتين، الأولى ويبلغ عددها 32 ألفاً رفعت إلى لجنة التقييم المشكلة من اللجنة العليا وجهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وإدارة الجنسية، وسيبت في أمرهم خلال العامين المقبلين، دون أن يعني ذلك تجنيس الـ 32 الفاً، والثانية وتضم 64 ألفاً لا تنطبق عليهم شروط إحالتهم إلى لجنة التقييم، وعليهم تعديل أوضاعهم.

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية طلب من اللجنة إعداد تقرير بالعدد الذي من المفترض تجنيسه خلال العام الحالي، وفضل عدم تقييد وزارة الداخلية بعدد، على أن تترك لها الحرية في تجهيز الاعداد الأكثر استحقاقاً بدلاً من تحديد عدد معين ربما يقف عائقا أمام التجنيس.

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية شرح آلية تجنيس أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات، وأكد أن هؤلاء يستحقون التجنيس وفق القانون، وأن هناك 155 ملفاً جاهزة للتجنيس، أما بالنسبة الى تجنيس زوجات الكويتيين فهناك آلية خاصة سيعلن عنها.

وأفادت المصادر أن الفضالة أعلن أن عمل الجهاز المركزي انتقل الى الشق التنفيذي، وأن التجنيس في عهدة لجنة التقييم، وهي التي تقرر المستحقين من سواهم «ونحن رشحنا 32 الفاً من حملة احصاء 65 وأبناء الكويتيات والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وأبناء الشهداء».

ورداً على سؤال حول ما يتردد عن شراء الجناسي الكويتية، قال الفضالة «إن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الداخلية وليس الجهاز المركزي»، موضحاً أن دوره هو النظر في ملفات المقيمين بصورة غير قانونية.

‏وكشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم عن تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جهوزية 155 ملفاً جاهزة للتجنيس من ابناء الأرامل والمطلقات سيصدر خلال فترة بسيطة، الى جانب مناقشة ملف التجنيس كاملاً، اضافة الى بعض القوانين والمقترحات المقدمة من النواب.

في السياق، علمت الصحيفة ان ممثلي وزارة الداخلية تطرقوا خلال الاجتماع الى عدد من المرئيات في شأن المقترح المعني بتوحيد الجنسية الكويتية.

ونقلت مصادر الاجتماع عن ممثلي وزارة الداخلية ان مقترحات توحيد الجنسية الكويتية سبق ان كانت محل بحث ونقاش في أروقة الوزارة، مشيرة الى ان هناك عدداً من المرئيات والتصورات المطروحة والتي قد لاتحتاج الى تشريع في حال تبنيها من قبل الوزارة.

وكشفت المصادر ان من ضمن الافكار والتصورات المطروحة في هذا الشأن «إلغاء كتابة درجة مادة الجنسية في وثيقة الجنسية، مع الاحتفاظ بالبيانات والمادة وتراتبيتها في ملف الجنسية لدى الادارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر».

ونوهت المصادر الى ان مناقشة هذا التصور خلال الاجتماع «تمت بشكل عرضي، ولم يبحث البند المتعلق بالمقترحات بقوانين من قبل أكثر من نائب في شأن توحيد الجنسية الكويتية».