حذرت أكبر مجموعات تجارية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من عواقب "وخيمة" بالنسبة لآلاف الشركات وملايين المستخدمين إذا أخفقت واشنطن وبروكسل في إنهاء محادثاتهما بشأن إبرام معاهدة لنقل البيانات بحلول نهاية الشهر.

وعجلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمفاوضات الرامية إلى وضع إطار عملي جديد يُمكن الشركات من نقل البيانات الشخصية بسهولة عبر المحيط الأطلسي بعد أن ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الاتفاقية السابقة بسبب مخاوف من تجسس الولايات المتحدة.

وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لا يمكن للشركات نقل البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد إلى دول خارج الاتحاد يُنظر إليها على أنه ليس بها ضمانات كافية للخصوصية.

ومنذ أن قضت أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي في السادس من أكتوبر تشرين الأول بأن الاتفاقية المطبقة منذ 15 عاما والتي كانت تستخدمها أكثر من أربعة آلاف شركة لنقل بيانات الأوروبيين إلى الولايات المتحدة لا تحمي البيانات بشكل كاف لأن متطلبات الأمن القومي الأمريكي تتفوق على ضمانات الخصوصية تواجه الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مأزقا قانونيا.

وفي رسالة أطلعت رويترز عليها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وإلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين حذرت أربعة اتحادات تجارية من العواقب الاقتصادية الوخيمة إذا تعطل تدفق البيانات بين الكتلتين.

وقالت الرسالة الموجهة من غرفة التجارة الأمريكية وبزنيس يوروب وديجيتال يوروب ومجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات إن "هذه القضية لابد من حلها فورا وإلا فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة بالنسبة لآلاف الشركات وملايين المستخدمين."

وطلبت هذه المجموعات أيضا بفترة انتقالية للامتثال لأي إطار معدل لنقل البيانات ولاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي كانت تعتمد بشكل كامل على الاتفاقية السابقة.