أعلنت حكومة البحرين رفع أسعار وقود الغازولين (البنزين) دون استثناءات ولجميع القطاعات اعتبارًا من صباح يوم الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، وذلك بعد 33 عاماً من ثبات الأسعار.

وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، خلال مؤتمر صحافي، دافع عن التسعيرة الجديدة للبنزين، بالقول: إنها «تأتي من أجل خفض الاقتراض العام والعجز المالي الذي تواجهه موازنة الدولة، ولاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، وتوفير مقدار الدعم الذي كان يمنح للبنزين، والذي بلغ في العام 2014 نحو 166 مليون دينار بحريني».

معظم دول الخليج هي الأخرى اتجهت إلى رفع أسعار البنزين على المواطنين، في خطوة «جريئة» لتصحيح أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها بلدان المنطقة جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميّاً.

البحرين بررت خطوتها الأخيرة، بأن ذلك جاء منسجماً مع اتخاذ جميع دول مجلس التعاون قرارات مماثلة، حتى وإن كانت النسب مختلفة، كما أن من بين المبررات الرسمية أن أسعار المشتقات النفطية في الداخل البحريني لم تتغير منذ 33 عاماً، وأن أسعارها الجديدة تقترب من الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون (مع التحفظ على ذلك فلاتزال السعودية الأكثر انخفاضًا فيما البحرين والإمارات هما الأعلى خليجيّاً).

قرار رفع أسعار الوقود، كان أمراً «حتميّاً» و«متوقعاً» ولم يكن «مستبعداً» فيما كان العامل الوحيد المفاجئ هو «التوقيت» وسرعة «التنفيذ» بعد الإقرار، من دون إعطاء فرصة لاستيعاب الصدمة المتوقعة أيضاً، وكذلك رد الفعل غير المستغربة من قبل الشارع البحريني.

في جلسة مجلس النواب الماضية (الثلثاء 12 يناير 2016) تم تأكيد أن «المبيعات النفطية المكررة لا تدخل في الموازنة»، فيما تحدى النائب محمد العمادي - من جمعية المنبر الإسلامي - «أي خبير مالي أو مستشار في المجلس يقول إن تلك المبيعات تدخل في الموازنة»، وهو ما سيطرح سؤالاً منطقيّاً، وهو: كيف ستساعد خطوة رفع أسعار البنزين في خفض عجز الموازنة، وهي أصلاً لا يتم إدراجها فيها!

تزامناً مع القرار كان هناك فريق من صندوق النقد الدولي يراقب الوضع، بل يراقب تنفيذ توصياته التي كان يشدّد عليها منذ سنوات، بل أيضاً كان يحذر البحرين من مغبة الاستمرار فيما ينتقده الصندوق، حتى وصفه بـ «الكارثة المقبلة»، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام البحريني.

وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، سجلت البحرين أعلى نسبة إنفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خليجيّاً.

إقرار الحكومة السريع لرفع أسعار الوقود (البنزين) بشكل عام وحتى على المواطنين، ودخوله حيز التنفيذ بعد يوم من القرار، لم يأتِ اعتباطًا، بل مرتبط بوجود ممثلي صندوق النقد الدولي في البحرين أو مع قرب وصولهم، إذ هم الآن موجودون حاليّاً ضمن جولة توصف بـ «الدورية».

ضغوط صندوق البنك الدولي على البحرين، ليست سرّاً، بل هي مصرح بها علناً من قبل مسئولين ونواب وأعضاء في مجلس الشورى.

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي قال في (28 مارس/ آذار 2013) ضمن تصريحات له بشأن مناقشة رد الحكومة على مطالب النواب ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014: «نحن نتفهم الضغوط من الصندوق الدولي بالإضافة إلى الدين العام، وعلينا ألا نرى الحلول من الجانب الاقتصادي فقط»، مشدداً على أن «مجلسي الشورى والنواب يحتاجان إلى بيانات وتفاصيل وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ورأي صندوق النقد الدولي».

في (26 يونيو/ حزيران 2015) كشف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد أن «إعادة توجيه الدعم أمر مفروض من صندوق النقد الدولي على البحرين».

في العام 2013 أخبرت بعثة صندوق النقد الدولي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن البحرين تعاني من مجموعة من الاختلالات المالية والاقتصادية وبحاجة ماسة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ظل ما تعانيه من ارتفاع في المصروفات المتكررة بشكل كبير وعدم القدرة على تمويل هذه المصروفات، واعتماد الإيرادات الحكومية بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وعدم تنوع مصادر الدخل، وانخفاض في إنتاجية القطاع العام وترهل في الهيكل.

من بين أهم الاختلالات في الاقتصاد البحريني كان انخفاض التصنيف الائتماني في الأسواق العالمية إلى مستويات مقلقة، وأن أي انخفاض عن هذا المستوى قد يؤدي إلى انتقال وهروب الاستثمارات إلى الدول المجاورة.

صندوق النقد الدولي كان يؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة إلى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام قد يؤدي إلى فقدان الدينار البحريني قوته الشرائية.

توصيات صندوق النقد الدولي ظلت عالقة لفترة طويلة، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن البحرين تتجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكِي تحصل على ذلك، عليها أولاً أن تستجيب لكل اشتراطات الصندوق السابقة، بما فيها فرض الضرائب ورفع الدعم وتقليص النفقات الحكومية، وإعلان التقشف، وهو ما تفعله الحكومة حاليّاً ويراقبه صندوق النقد الدولي.