يواجه استجوابا وزيري الطاقة والمالية إشكالا قانونيا يتضمن وجود نص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب يشير إلى أن لجنة الجدية التي يجب أن يعرض عليها الاستجواب تشكل من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية الخمس من غير مقدمي الاستجواب، في حين أن غالبية رؤساء اللجان ونوابهم المذكورة هم من مقدمي طلبي الاستجوابين.

وتقول المادة (145) مكرراً (1) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب؛ لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها».

وتتابع المادة ذاتها «للجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».

وقدم يوم الخميس الماضي 32 نائبا طلبي استجوابين إلى وزيري الطاقة والمالية رسميا إلى رئيس مجلسهم النائب أحمد الملا، ردا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بقرار منفرد، مؤكدين بذلك ما أعلنوه في جلستهم الثلثاء الماضي بهذا الشأن.

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتقدم هذا العدد من النواب بطلب لاستجواب أحد الوزراء، منذ أن تم إطلاق التجربة البرلمانية في البلاد العام 2002، وإلى الآن لا يعرف كيف ستتصرف هيئة مكتب النواب مع هذه الإشكالية القانونية.

ومن المتوقع أن تنتهي هيئة مكتب النواب برئاسة الملا من إجراءاتها إزاء طلبي الاستجوابين بحلول اليومين المقبلين، ليحال بعدها إلى لجنة الجدية، والتي يتوقع أن تلتئم يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، والتي عليها أن تصوت على جدية الاستجواب من عدمه، ليحال تقريرها إلى المجلس لمناقشته في أول جلسة تالية بعد إصدار قرار اللجنة المذكورة.

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن الاستجواب إذا استمر، فقد يتم البدء به (مطلع فبراير/ شباط المقبل).

وجاءت محاور صحيفة استجواب وزير الطاقة، بأنه «أخل بواجباته الدستورية والقانونية بوصفه المسئول عن شئون الطاقة، وذلك بعدم تقديمه خطة واضحة لإعادة توجيه الدعم بالنسبة إلى المنتجات النفطية، بحيث لا يتم المساس بالمواطنين، وذلك التزامًا ببرنامج عمل الحكومة الذي أقره المجلس».

كما تضمنت صحيفة استجواب الوزير المذكور أن «جهود هيئة الكهرباء والماء في مطالبة المشتركين من أصحاب الديون المتأخرة من تسوية أوضاعهم المالية كان دون المطلوب، فيما قامت الهيئة بالضغط على ذوي الدخل المحدود من المواطنين في تحصيل الفواتير، وترك عدد من الشركات الكبرى والفنادق والتي عليها عشرات الفواتير، وذلك بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

أما صحيفة استجواب وزير المالية، فقد أشارت إلى «فشل الوزارة في اتباع سياسة ناجحة لإدارة الدين العام للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوياته لأرقام مخيفة، إضافة إلى أنه منذ سنوات عدة والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب تطالب بتبني سياسة واضحة لإدارة الدين العام، وذكروا أن الارتفاع المستمر في الدين العام أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. إضافة إلى عدم التزام وزارة المالية بتعويض المواطنين جراء عملية إعادة توجيه الدعم والتي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة، فيما تمثل المحور الثاني لاستجواب وزير المالية في فشل الوزير في تنفيذ أحكام القانون (رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) فيما يتعلق بتوحيد المزايا بين جميع الخاضعين».