قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية موظف بالفحص الفني للمرور وستة آخرين، في قضية متهم فيها بالرشوة لإصدار شهادات تفيد بفحص سيارات غير صالحة لاجتياز الفحص، إلى جلسة (21 فبراير/ شباط 2016) للاستماع لشهود النفي والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة الموقوفين.

وحضر كل من المحامية فاطمة الحواج، والمحامي محمود ربيع والمحامي علي ثامر، والمحامية نور عبدالله محمد، ومحام مناب عن المحامي هاشم الوداعي الذين استجوبوا شاهد الاثبات، ومن بعدها طلب الحاضرون أجلاً للمرافعة وشهود النفي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون العامين 2014 و2015:

• المتهم الأول كونه موظفًا عامًّا في الإدارة العامة للمرور، أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني بأن أصدر استمارات لفحص مركبات مفادها أن المركبات اجتازت الفحص الفني من دون أن يفحصها... وأنه زور في محرر رسمي هو استمارة الفحص الفني بأن أساء استعمال إمضائه وخاتمه.

• المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في التزوير في محرر رسمي.

• المتهمون من الثاني إلى السابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الإخلال بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني.