حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، 18 فبراير/ شباط 2016 للحكم بقضية متهم بإذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب في حساب بـ «تويتر» يحمل اسم «بوخميس»، مع السماح للمحامي الحاضر بتقديم مرافعة خلال 10 أيام.

وحضر مع المتهم المحامي جاسم سرحان الذي طلب استدعاء الشاهد الوحيد في القضية وتكليف النيابة بجلب ما يثبت صدور مرسوم بإعلان وجود حرب، إذ تطلب الدستور ذلك.

وأضاف سرحان أن المادة 36 فقرة أ من الدستور تنص على (الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها).

ولما كانت النصوص التي قُدم بها المتهم، تتحدث عن زمن الحرب في التهم المسندة للمتهم غير قائمة وإذ لم ينعقد المجلس الوطني ليعرض عليه مرسوم إعلان الحرب الدفاعية فبالتالي فلا موجب لملاحقته وألتمس الافراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في سبتمبر/ أيلول 2015 أذاع عمداً في زمن الحرب بيانات وعمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة وأثار الفزع بين الناس، وإضعاف الجلد في الأمة بأن نشر العبارات، كما حرض علناً على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك اضطراب السلم.