رفض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وهو المشروع الذي يقضي بزيادة ما نسبته 20 في المئة في رواتب موظفي الحكومة.

وتوافق المجلس مع قرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية الرافضة للمشروع، التي ارتأت أن تضمين هذه الالتزامات (الزيادة) والتي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليها حتماً زيادة العجز السنوي نتيجة الأعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلباً على حجم الاستثمارات، وانخفاض معدلات النمو واستنفاد المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتأت أن مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا يخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات.

وعلى صعيد متصل، رفض المجلس مشروعات قوانين بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وبإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات.