تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على منصب الرئيس ونائبيه، والمناصب الرئيسية المتمثلة في عضوية هيئة المكتب»، وانقسم الأعضاء إلى فريقين 4 مقابل 12.

ويعتزم 12 عضواً، رفع رسالة إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني يوم الثلثاء المقبل، لحسم الخلاف داخل مجلس إدارة الغرفة، بعد أن باءت محاولاتهم لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة بالفشل.

وكان موضوع «تدوير المناصب»، هو الموضوع الأكثر خلافاً بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلا أنه يختفي وراء سبب موضوعي يتعلق بحدوث تزوير في الجمعية العمومية للغرفة.

ورأى مراقبون بأن تزويد الجمعية العمومية هو سبب موضوعي، تحول إلى ستار لصراع على المناصب، فكل ما يقال وينشر هو حديث عن «تدوير المناصب»، «استقالة الرئيس ونائبية»، «استقالة الرئيس التنفيذي»، وهو حديث عن المناصب، أما الحديث الموضوعي هو «التزوير»، لكن لا يوجد تركيز عليه.

وتسلسلت أحداث غرفة التجارة بشكل سريع، إذ عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعا مع مجلس إدارة غرفة التجارة يوم الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، وكانت ابرز نتائج الاجتماع، أن رئيس الغرفة قال شفوياً إنه سيستقيل، كما أن 13 عضواً خلال الاجتماع أبدوا لوزير الصناعة تأييدهم لإجراء انتخابات لهيئة المكتب كأداة لتغيير النائب الأول، وكذلك إقالة الرئيس التنفيذي.

ووفق ما يتداول على أنها أنباء مسربة، فإن الوزير أبلغ الحاضرين من مجلس الإدارة، أن لهم مدة أسبوع لتعديل أوضاعهم وحسم خلافاتهم، وأن لم يتمكنوا عليهم بمخاطبته.

ويوم الثاني، الأربعاء (13 يناير 2016) تناقلت أنباء عن تراجع رئيس الغرفة عن استقالته.

كما كان في يوم (13 يناير 2016) اجتماع لمجلس إدارة الغرفة، وقد رفض النائب الأول للرئيس إضافة بنود غير الموجودة في أجندة الاجتماع لأنها تحتاج إلى نظرة قانونية، ومع إصرار الأعضاء، اعتذر عن عدم ترؤس الاجتماع الذي لم يحضره الرئيس وكذلك خالد الأمين وعادل العالي. وعقد برئاسة النائب الثاني للرئيس، على شرط أن يناقش بنوده بدون إدراج بنود تتعلق بتدوير المناصب وإقالة الرئيس التنفيذي.

وبعد الاجتماع، وقع 13 عضواً على رسالة إلى رئيس الغرفة، تطالب بعقد اجتماع عاجل في اليوم التالي الموافق (14 يناير 20146)، تكون أجندته استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه الأول والرئيس التنفيذي، وإعادة تشكيل هيئة المكتب. ورفعت الرسالة إلى رئيس الغرفة، واستلمها.

وفي يوم (14 يناير 2016) تجمع الأعضاء الذين طالبوا بعقد اجتماع طارئ، ولكن لم يعقد؛ وذلك لأن الرئيس لم يدع إلى عقد اجتماع، كما أن غياب الرئيس ونائبيه يجعل أي اجتماع غير قانوني. ووفق النائب الأول لرئيس الغرفة، فإن قانون الغرفة يتطلب رفع خطاب للرئيس لعقد اجتماع، ويعقد هذا الاجتماع خلال 15 يوماً من استلام الخطاب. موضحاً أن رسالة عقد اجتماع عاجل، تم إيصالها إلى الرئيس، لكن تبقى الإجراء القانوني.

وخرج رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عن صمته، وتحدث عن موضوع تدوير المناصب قائلاً: «فيما يتعلق بتدوير المناصب بالمكتب التنفيذي، فإنه بحسب الرأي القانوني غير جائز؛ لعدم انسجامه مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 الصادر من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

أما ما يخص الادعاء بإعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه، قال المؤيد بأن ذلك يتم وفق شروط وأسباب محددة باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهذه الشروط والأسباب لم تتحقق ليتم اعفاؤه من منصبه، مؤكدا بأن الرئيس التنفيذي مستمر في اداء مهامه بمهنية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الغرفة، وطالب رئيس الغرفة أعضاء المجلس الابتعاد عن التدخل في شئون الجهاز التنفيذي والإداري ليمارس صلاحياته باستقلالية.

ونتيجة لعدم انعقاد الاجتماع في (14 يناير 2016)؛ جدد 12 عضواً، مطالبهم في رسالة، لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد الموافق (17 يناير 2016)، ولكن لم يعقد الاجتماع، رغم وجود أنباء بأن رئيس الغرفة متواجد بالغرفة.

وبحسب مصادر، فإن الأعضاء الـ (12) بعد فشلهم في عقد اجتماع يناقش الاستقالات وتدوير المناسب، فإنهم سيرفعون خطاب يوم الثلثاء الموافق (19 يناير 2016) إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وذكر المصدر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مساءلة أمام وزير الصناعة والتجارة والسياحة وفق القانون، ويمتلك أدوات قانونية فيما يتعلق بمجلس إدارة الغرفة، منها رفع رسالة إلى مجلس الوزراء يعرض فيها وضع الغرفة ويطالب مجلس الوزراء بحله.

إلى ذلك، دعا رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، للاجتماع تحت سقف واحد، وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الضيقة.

قال: «الانقسام ضعف وتشردم، والاتحاد قوة، والجميع في مركب واحد، ولا أحد يريد أن يغرق المركب».وأضاف «يجب أن تسود المحبة والتسامح والتلاحم والتعاون، كلنا اخوان، يجب أن نضع أيدينا مع بعض وندفع بالاتجاه الأفضل الذي يعكس مكانة الغرفة وعراقتها، وخصوصاً أن الحكومة تأخذ برأي الغرفة، وتعتبرها شريكا فعالا في التنمية الاقتصادية».