ثمن رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي المبادرة الأخيرة من قبل وزارة البلديات والتخطيط العمراني، بإعادة تصنيف مناطق الحزام الأخضر من خلال استحداث تصنيفات جديدة لهذه المناطق، التي أصبحت من المناطق غير المأهولة بالسكان إلى مناطق عمرانية وسكنية تصلح للسكن والاستثمار بها.

وقال الأهلي ان الخطوة «ستوفر مزيدا من المساحات السكنية في المناطق التي كانت الأراضي السكنية قليلة وشحيحة فيها، وهذه الأراضي ستلبي احتياجات 20 في المئة من المواطنين في المناطق التي سيتم تغير تصنيفها من الحزام الأخضر إلى التصنيفات الجديدة التي صدرت من قبل إدارة التخطيط العمراني، ونحن بدورنا نشيد بهذا التغير، وبأن مطلب الجمعية منذ أكثر من 10 سنوات أن يتم تغير تصنيف مناطق الحزام الأخضر إلى المناطق القابلة للتعمير والسكن، مما قد تزيد من نسبة تقديرات هذه الأراضي مستقبلا بنسب مختلفة من 20 في المئة إلى 50 في المئة تقريبا، وذلك بحسب نوع تصنيف لكل عقار إن كان سكنيا او استثماريا او تجاريا».

وأضاف «جميع هذه التصنيفات سوف تعزز من ارتفاع قيمة العقارات المعاد تصنيفها من الحزام الاخضر غير القابلة للتعمير الى مناطق السكن والاستثمار والتجاري القابلة للتعمير والبناء، وهذا التوجه لا شك في أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وتزيد من نمو التداولات مستقبلا».

وتحدث عن ارقام التداولات العقارية التي نشرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن العام 2015، قد يكون ذلك التقرير يضيف مزيدا من الاطمئنان للسوق العقاري المحلي، وأن تأثيرات المتغيرات الاخيرة في عالم المال والاقتصاد، من جراء نزول أسعار النفط قليلة، وبأن نسبة التداولات العقارية تعتبر جيدة مقارنة مع ما يتم الحديث عنها في السوق العقاري، ولا شك في ان هذه النسبة لم تأت من فراغ، ومن دون مقومات النجاح لعالم العقار المليء بالمفاجآت لكثير من المتعاملين».

وقال الأهلي أن تصريح رئيس الجهاز الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة «يعطي اطمئنانا لكثير من المستثمرين والعاملين في مجال العقار، وبأن التداولات العقارية لم تتأثر بشكل مباشر خلال الأزمات الأخيرة، وبأن نسبة صعود وهبوط أسعار العقارات كما يظن البعض، تعتبر نسبة عادية يتم التفاوض عليها أثناء أي معاملة عقارية بين طرفي العقد (البائع والمشتري)، ولا شك في ان تقرير الربع الأخير من عام 2015 قد جاء في وقته، لحاجة القطاع العقاري من البنوك والشركات والمؤسسات التطويرية والأفراد لهذه التقارير الربع سنوية، صادرة من جهة رسمية، تعطي نوعا من الاطمئنان والثقة في السوق العقاري المحلي».

وأشار الأهلي «هناك حراك من جميع الأجهزة الرسمية والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني لدعم وتنمية القطاعات العقارية، من خلال التسهيلات المباشرة من قوانين وتشريع تخص البناء والتعمير وحقوق الملكية وقوانين التطوير والتأجير والضمان العقاري، كل هذه القوانين تصب في مصلحة القطاع».