توقع عاملون في مجال العقارات في البحرين أن يشهد العام الجاري (2016) ضغطاً على أسعار العقارات في البلاد مع تهاوي أسعار النفط واتخاذ حكومات المنطقة إجراءات تدابير مالية للحد من العجز في الموازنات المتفاقم لديها.

وانخفض التداول العقاري مع نهاية العام الماضي (2015) بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 1.21 مليار دينار، إلا أن عقاريين أشاروا إلى أن نسبة الانخفاض هذه لا تُعدُّ مقلقة، ولا تشير إلى حالة تراجع، ويمكن وصفها بـ «الاستقرار».

إلا أن رئيس شركة «أوال العقارية» سعد السهلي، الذي يعد من قدماء العاملين في القطاع، قال: «الخوف هو من العام الجاري، نتوقع أن يكون هناك ضغط على العقارات».

ورفعت البحرين أسعار الوقود الأسبوع الماضي بعد خطوات مشابهة للديزل في وقت تستعد فيه البلاد إلى رفع أسعار الكهرباء، وفرض رسوم على الصرف الصحي، وزيادة الرسوم والأعباء المالية على الأفراد في حين لم يستبعد مسئولون خيار الضرائب في مراحل لاحقة.

العقارات الاستثمارية في الجفير والسيف تحت الضغط

وقال السهلي: «أتوقع أن تتأثر أسعار العقارات الاستثمارية B6 وB10 وما فوق والمخصصة للعقارات السكنية».

واشار إلى أن المناطق الاستثمارية مثل الجفير وضاحية السيف سشهد ضغوطاً على الأسعار والطلب مع استمرار التداعيات الاقتصادية لهبوط أسعار النفط، «حاليّاً الأسعار في الجفير تتراوح بين 60 و70 ديناراً للقدم المربع وفي السيف تتراوح الأسعار بين 90 إلى 120 ديناراً للقدم المربع، إذا ما استمر الوضع الاقتصادي في التدهور فإن هذه المناطق قد تتأثر».

وتوقع السهلي أن تصل نسبة الأنخفاض حتى 10 في المئة تقريباً في العقارات السكنية، أما بخصوص أسعار العقارات السكنية عاد السهلي «لا اعتقد أن يكون هبوط في أسعار العقارات السكنية التي عادة تلاقي طلب شريحة واسعة من البحرينين، قد يكون هناك تأثر بالطلب، لكن الأسعار ستشهد استقراراً وقد لا ترتفع».

لكنه عاد ليقول: «قد نشهد تباطؤاً في الطلب في الطلب على العقارات السكنية لكن الأسعار ستستقر».

تخفيض العوائد الاستثمارية

ورأى السهلي أن هناك عدداً من الخطوات التي يمكن للحكومة القيام بها لدعم القطاع العقاري في ظل الظروف الراهنة ومن بينها تسهيل إجراءات تسجيل العقارات إلى جانب سرعة تخطيط الأراضي وإيصال الخدمات إلى المناطق الجديدة، الأمر الذي يساعد على الدفع بالسوق.

وأوضح الخبير العقاري أن الشركات يمكنها عرض مشروعات العقارات في العام الجاري، لكنهم يجب أن يتوقعوا عوائد أقل من استثماراتهم» بعض المشروعات تحصل على عوائد تصل حتى 40 في المئة من الاستثمارات العقارية لكن في ظل الظروف الراهنة على أصحاب المشروعات التخفيف من تطلعاتهم بالنسبة إلى العوائد والقبول بمعدلات تصل إلى 20 في المئة ومنح أسعار أفضل للمستهلكين من أجل تنشيط السوق».

أزمات تاريخية مرت على العقارات

وبشأن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة، وإذا كانت العقارات ستمر بها بسلام قال السهلي: «بحسب خبرتي طوال السنوات الماضية الأسعار عموماً تكون تحت ضغط في فترات الأزمة مثل الثمانينات حين اندلعت الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج والأوضاع التي شهدتها فترة التسعينات ثم في 2008 لكننا نلاحظ أن العقارات تستعيد عافيتها».

وتابع بالقول «البحرين بلد صغير وهناك الكثير من الطلب يمكننا تنشيط الكثير من الطلب وخصوصاً أنها وجهة مفضلة من قبل الخليجيين لقضاء أوقاتهم، يمكننا دعم السوق من خلال تبني مشروعات سياحية وتجارية وخدماتية تدعم القطاع العقاري وتنشط التجارة».

التداول العقاري تجاوز 1.2 مليار دينار

إلى ذلك، صرح رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، بأن التداول العقاري قد تجاوز في العام الماضي (2015)، مليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ مطلع شهر (يناير/كانون الثاني) حتى نهاية (ديسمبر/كانون الأول 2015) 1.21 مليار دينار، أي ما يعادل 3.19 مليارات دولار، وتمثل هذه النتائج استقراراً في مستوى التداول العقارية في مملكة البحرين.

يشار إلى أن حجم التداول في الربع الرابع والأخير من العام 2015 بلغ 286.8 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 1 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2014).

وأكد الشيخ سلمان أن هذه النتائج جاءت نتيجة استقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبالاضافة إلى الخطط الاستراتيجة الاقتصادية المتوسطة، وبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلد، وتعدد مصادر الدخل القومي. مضيفاً أن هناك ثقة كبيرة وواضحة اليوم متوافرة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين.

وقال الشيخ سلمان إن حجم معاملات التسجيل العقاري زادت بشكل مطرد في الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد المعاملات التي أجراها الجهاز خلال العام (2015) 21314 معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسيّاً في تاريخ الجهاز، وبلغ في العام الذي سبقه (2014) 18558 وفي العام (2013) بلغ 15847 مما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع، ويعكس حجم العمل المناط به جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإنجاز هذا الكم من المعاملات العقارية، ومواكبة لهذه التطورات فقد تم توجيه المعنيين لأخذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاج إليها الجهاز، وتطوير الاجراءات التي من شأنها تسريع إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار وخصوصاً أن هناك العديد من المعاملات الأخرى المناطة بالجهاز والتي تجريها الإدارات والأقسام الأخرى.