دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الأحد (17 يناير/ كانون الثاني 2015)، العراق إلى تنفيذ "معاهدة الحدود"، معتبرا أن ذلك سيعمل على تنمية الاقتصاد في المناطق الحدودية للبلدين وتطوير العلاقات التجارية الحدودية، فيما أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق النووي من شأنه التمهيد لاتخاذ خطوات جديدة على صعيد التعاون الإقليمي والدولي.

وقال موقع "السومرية نيوز" نقلاً عن وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية عن شمخاني قوله خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي فالح فياض، إن "النجاحات المتواصلة للجيش العراقي والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب التكفيري ثمرة تزايد التلاحم السياسي والقومي ونفوذ المرجعية الواعية وحكمة القيادة وصمود الشعب المقاوم في هذا البلد"، لافتا إلى أن "العراق المتحد والمتلاحم سيستعيد مكانته الحقيقية على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية وعلى المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف شمخاني، أن "تنفيذ الاتفاق النووي ورفع بعض القيود غير القانونية في العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من شأنها التمهيد لاتخاذ خطوات جديدة على صعيد التعاون الإقليمي والدولي".

وأكد شمخاني "ضرورة الإسراع في تفعيل لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ معاهدة الحدود بين إيران والعراق"، معتبرا أن "تفعيل هذه اللجنة وتسوية القضايا الموجودة بإمكانها أن تلعب دورا مؤثرا في الازدهار الاقتصادي في المناطق الحدودية للبلدين وتطوير العلاقات التجارية الحدودية بين بغداد وطهران".

من جانبه ، لفت الفياض إلى أن "الظروف باتت متاحة للبدء بتنفيذ المراحل النهائية للقضاء على التيارات الإرهابية في العراق وتطهير كامل التراب العراقي من وجود إرهابيي داعش".

وأعرب الفياض عن أمله في أن "يشهد العراق مشاركة اكبر من إيران على صعيد إعادة اعمار البنى التحتية المتضررة في العراق"، مبينا أن "العلاقات المتميزة والبناءة بين إيران والعراق بإمكانها أن تكون أنموذجا ناجحا للعلاقات بين سائر بلدان المنطقة".

ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، مساء أمس السبت، بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز إيران التزاماتها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن رفع المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.

وبعد تطبيق طهران الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، باشر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة برفع تدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد في إيران البالغ عدد سكانها 77 مليون نسمة.

وأنهى الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 14 تموز الماضي، بين إيران ومجموعة 5+1، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا، خلافا استمر عقدا كاملا بشأن ملف طهران النووي.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تفكيك أجزاء من برنامجها النووي والتخلي عن كل شحنات اليورانيوم المخصب لديها تقريبا، والذي تخشى القوى العالمية من إمكانية استخدامه في صنع سلاح نووي.