أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي ترحيب الحكومة بتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب في مصلحة المواطن وتساهم في توفير سبل العيش الكريم له، لافتا في الوقت ذاته إلى الكثير من القرارات والبرامج التي حملت في مضمونها تحسين الرواتب والأجور والتي نفذتها الحكومة في وقت توفرت فيه الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وكان من بينها قرار عام ٢٠١١ بتعديل الرواتب.
وأشار الوزير إلى "أن الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية كشريك فعال، كما تنظر إلى المبادرات والقرارات الصادرة منه على أنها تحمل من المسئولية الوطنية الكثير"، ومنوها بضرورة الالتفات إلى مدى إمكانية الإيفاء بالالتزامات المالية الناتجة من أي مشروع يطرح للتنفيذ ويتطلب توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير الحمادي أثناء مناقشة مجلس الشورى صباح اليوم الأحد (17 يناير/ كانون الثاني 2016) لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قال" لقد أوضحت الحكومة رأيها في هذا المشروع وتعاملت معه كحال بقية المشروعات. وهذا المشروع المعروض عليكم لم تتقدم به الحكومة كفكرة مشروع، وإنما تعاطت معه الحكومة بنفس التعاطي مع بقية المشاريع المعروضة على السلطة التشريعية وقد أوضحت رأيها فيه، إذ أنه خلا من أي دراسة اقتصادية ومالية متكاملة تشير إلى التأثيرات الجانبية لتنفيذ هذا القرار، كما أن المشروع لم يأخذ في الحسبان تأثير القرار على صناديق التقاعد، ولم يشر إلى الأسس الذي استند عليها لتحديد نسب الزيادة التي طرحت فيه، ولم يلتفت إلى مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالالتزامات المالية التي ستنتج عن هذه الزيادة، كما أن مشروع القانون يعود للعام ٢٠٠٨ وعلى مدار الأعوام التي تلته كانت هناك قرارات حققت ما سعى له المشروع المطروح أمام الجلسة اليوم".
وأضاف "عندما ندخل المجلس التشريعي بغرفتيه ونتعامل مع أي موضوع يطرح ويتعلق بمصالح الوطن والمواطنين لابد من الابتعاد عن العواطف والتعامل مع القضايا بمهنية وموضوعية. الدستور ونص المادة 109 واضح وصريح في هذه الحالة، أي تعديل على مشروع قانون الميزانية العامة السنوية التي تشمل الإيرادات والمصروفات يتطلب اتفاق مع الحكومة. والحكومة تقدمت بمشروع الميزانية وهي ملتزمة بالميزانية التي تم إقرارها من خلال السلطة التشريعية، وأي بنود صرف إضافية ستحتاج من السلطة التشريعية بحث الطرق الكفيلة بتمويل هذه الزيادة المالية".