حقق القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً في الربع الثالث من 2015 بنسبة 3.3 % وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، في حين وصل معدل النمو التراكمي لنفس القطاع خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2015 إلى 4.2 %.
وقد أدى نشاط هذا القطاع ومرونته إلى زيادة النمو الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى نسبة تعادل 2.4 في الربع الثالث و3 في الثلاثة أرباع الأولى من 2015.
ويرجع هذا النمو إلى الأداء المتميز لعدد من القطاعات غير النفطية، حيث ساهم قطاعا الفنادق والمطاعم والخدمات الشخصية والاجتماعية (التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة بصورة رئيسية) في تحفيز نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2015، حيث حقق هذان القطاعان نموًا بمعدل 8% و6.3% على التوالي.

كما سجل قطاع المواصلات والاتصالات نمواً قوياً بنسبة 6 %.
ولعب النمو في القطاعات غير النفطية، وبالأخص في مشروعات البنية التحتية، دورًا فعالاً في زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 7 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2015.

وتواكباً مع الزخم الإيجابي المتحقق في توفير فرص العمل فقد انخفض معدل البطالة إجمالاً إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، حيث استقر المعدل الرسمي للبطالة عند 3.1 % في الربع الثالث من 2015.
كما ويتوقع التقرير ارتفاعًا في النمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية التي شهدت إرساء مشاريع تبلغ قيمتها 6 مليار دولار أميركي، وطرح مشاريع أخرى بقيمة 3.7 مليار دولار أميركي عبر المناقصات، فيما بدأ العمل حتى لحظة كتابة التقرير في مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على قطاع الإنشاء في السنوات القادمة.
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد استمر الائتمان المصرفي في النمو بوتيرة متسارعة وصلت فيها نسبة النمو إلى 7% مع نهاية الربع الثالث.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي بهذه المناسبة قائلا: "يتحلى القطاع غير النفطي في البحرين على الرغم من ما واجهه من تحديات بمرونة مشجعة، إذ تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون مرحلة توسعية تتسم فيها محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بالمرونة."
وأضاف: "ساهم هذا التطور في طمأنة المستثمرين وأبرز التقدم الذي حققته البحرين ودول المنطقة في تنويع اقتصاداتها وإرساء مقومات طويلة الأجل كفلت استمرار النمو في السنوات الأخيرة."
وشهدت البحرين في الأشهر الأخيرة تطوراً هامًا في قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والصناعة التحويلية، فقد قام مصرف البحرين المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالتعاون مع شركة "بنفت" المحلية بإطلاق نظام التحويلات المالية الالكتروني (EFTS) والذي يربط جميع مصارف التجزئة في المملكة مع الجهات المعنية بالدفع لزيادة كفاءة وفعالية عمليات تحويل الأموال.

وفي ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال فقد أعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة "سي 5 - اكسيلاريت" المحدودة وشركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالإعلان عن إطلاق مشروع لتسريع الأعمال عن طريق اعتماد تكنولوجيا "الحوسبة السحابية"، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتخذ المشروع من مملكة البحرين مقراً له، وسيقدم تمويلاً تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون دولار أميركي لدعم الشركات المساهمة.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة "ساينرجيز كاستينغز" المحدودة بالتعاون مع شركة ممتلكات البحرين القابضة عن تأسيس مصنع بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتصنيع قوالب الألومنيوم وسبائك العجلات وذلك بالمنطقة المخصصة للمصهر المعدني الجديد بالقرب من شركة "ألبا" بقدرة إنتاجية ستصل إلى 2 مليون سنوياً من عجلات السيارات، أي ما يعادل 25 ألف طن متري سنويا.