أشارت "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (ايرينا) في تقرير "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية"، الذي أصدرته اليوم خلال الاجتماع السادس لجمعيتها العمومية، إلى أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36% بحلول عام 2030 سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتجاوز 1,1% أي 1,3 تريليون دولار أمريكي تقريباً. ويقدم التقرير أول تقييم عالمي للآثار الاقتصادية الكلية الناتجة عن نشر هذه الطاقة. كما يحدد بشكل خاص الفوائد التي ستثمر عنها خطة مضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مقارنة مع المعدلات المسجلة في عام 2010.

وبهذا الصدد، قال مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" عدنان أمين،: "شكلت اتفاقية باريس الأخيرة حافزاً قوياً للبلدان المشاركة حتى تنتقل من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق، وتعمل بسرعة على تحرير قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية. ويقدم تقرير اليوم دليلاً مقنعاً على أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر عن الحد من ظاهرة تغير المناخ فحسب، وإنما سيسهم أيضاً في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير المزيد من فرص العمل عالمياً".

وعلاوة على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030 بواقع 1,3 تريليون دولار أمريكي - وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الحالي لاقتصادات تشيلي وجنوب أفريقيا وسويسرا مجتمعةً - يحلل التقرير كذلك الآثار المترتبة على ناتج كل بلد. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تحقق اليابان أكبر أثر إيجابي لناتجها المحلي الإجمالي (2,3%)، فيما تشهد كل من أستراليا والبرازيل وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية نمو هذا الناتج بنسبة تتجاوز 1%.

ووفقاً للتقرير، سيطرأ تحسن جيد على مستوى الرفاه البشري في ضوء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم نتيجة تحقيق مجموعة من المزايا البيئية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يكون أثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري أكبر منه على الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 3 – 4 أضعاف في ضوء تحسن الرفاهية العالمية بنسبة 3,7%. كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف المتوفرة في قطاع الطاقة المتجددة من 9,2 مليون وظيفة اليوم إلى أكثر من 24 مليون بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى، فإن السعي لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي سيثمر كذلك عن تحقيق نقلة نوعية في أنماط التجارة باعتبار أن ذلك سيخفض الواردات العالمية للفحم إلى أقل من النصف ويقلل من واردات النفط والغاز، وهو ما سيعود بالمنفعة على كبار المستوردين مثل اليابان والهند وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي. فيما تستفيد الدول المصدرة للوقود الأحفوري من ميزة التنوع الاقتصادي.

وأضاف أمين: "لم يعد الحد من تغير المناخ عبر نشر حلول الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مسألة خيارات أو معادلة. ونظراً لتنامي أعمال قطاع الطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في أحد الجانبين هو استثمار في الاثنين معاً، وهذا هو المعنى الحقيقي للعلاقة ذات المنفعة المتبادلة".

ويستند تقرير "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية" على دراسة سابقة كانت قد نشرتها الوكالة حول المزايا الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، وأيضاً تقرير "ريماب 2030" وهو خارطة طريق تهدف لمضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتوفر الدراسة لمحة مبدئية عن باقة المزايا الكاملة التي تنطوي عليها عملية تطوير القطاع.