أعاد فوز نساء بمقاعد وتعيين أخريات في المجالس البلدية الجدل حول «الاختلاط» مجدداً، وما إذا كان بوسع نساء ورجال راشدين أن يناقشوا شئون «مياه الصرف الصحي» أو نحوها على طاولة واحدة، فبينما اعتبر مسئول في الشئون البلدية، أن نظام «المجالس» أقر مشاركة النساء وفق «الضوابط الشرعية»، دافعت عضو في «بلدي الدمام» بأن نقاش قضية شأن عام بلا خلوة سلوك غير مجرم قانونياً، ومن «غير المنطقي منع ذلك» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (17 يناير / كانون الثاني 2016).

وكشف مساعد المدير العام لشؤون المجالس البلدية عبدالله المنصور أن نظام المجالس البلدية واضح وصريح في ما يتعلق بمشاركة عضوات المجالس البلدية في أعمالهن داخل المجلس، إذ نص على أن تكون مشاركتهن وفقاً للضوابط الشرعية. وقال المنصور لـ«الحياة»: «إن نظام المجالس البلدية نص في بنوده على أن تكون مشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية وفقاً للضوابط الشرعية، بدءاً من المراحل الأولية لانتخابات المجالس حتى ممارسة عملهن داخل المجلس».

وأوضح أن «بين التغيرات التي حدثت في لائحة المجالس البلدية، ما يتعلق بطريقة اجتماع أعضاء المجلس، إذ نصت اللائحة على أن أعضاء المجلس البلدي يجتمعون بناءً على طلب رئيس المجلس، بما لا يقل عن مرة في الشهر، وتتضمن الدعوات التي ترسل من رئيس المجلس جدول أعماله الذي يتضمن المواضيع المطروحة للنقاش، ومن ثم التصويت عليها من الأعضاء».

بينما أكدت عضو مجلس بلدي الدمام المعينة الدكتورة سمية السليمان رفضها لفكرة فصل أعضاء المجلس الرجال عن النساء، واصفة الفكرة بـ«غير المنطقية»، لافتة إلى أن أبرز الملفات التي تعتزم طرحها على طاولة المجلس البلدي هي وجود رؤية مستقبلية للمشاريع، وتحسين أسلوب ونمط حياة الإنسان. وأضافت: «جميع الأعضاء من الرجال والنساء هدفهم الأساس العمل، وفي الاجتماع الأول جلس الأعضاء كافة على طاولة واحدة، خصوصاً أن قاعة مجلس بلدي الدمام صغيرة ولا يمكن فصلها، وجميع الأعضاء ملتزمون بعملهم وفق الضوابط الشرعية التي كفلها النظام، بيد أن بعضهم قد يفسر مفهوم الضوابط الشرعية وفق وجهة نظره الخاصة»، مضيفة أن «جميع أعضاء المجالس البلدية مهمتهم الرئيسة العمل، واجتماعاتهم تكون وفق هذا المنظور».

وكان «الاختلاط» مصطلحاً مثيراً للجدل في قضايا عدة في المجتمع السعودي، يغيب كثيراً، ولكنه يحضر كلما استدعت وظيفة أو إجراء، علاقة مهنية بين الرجال والنساء، وسط اختلاف الفقهاء المحليين حول حدود الضوابط الشرعية، وما يمكن أن يُغض عنه الطرف، أو ما هو من صميم التعاليم الشرعية غير القابلة للتأويل.