الموظف البحريني هو الخاسر الأكبر من وراء معادلة مجحفة تجري مابين وزارة العمل والشركة الخاصة

سبق وأن أثرنا ذات الأفكار التي تتعلق بقيام شركة خاصة بفصل موظفين بحرينيين وبمباركة وزارة العمل في ذات الصفحة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تحت عنوان «شركة خاصة تستغني عن خدمات البحريني قبل الأجنبي بحجة تقليص العمالة بمباركة وزارة العمل». ولقد سارعت وزارة العمل في محضر ردها على مضمون الشكوى بنفي بعض ماذكر ، بل إنها قد أقرت بعملية الفصل بحد ذاتها كما أنها قد بررتها بذات الوقت، ولكنها قد ختمت ردها بكلام مفاده «الوزارة على أتم الاستعداد لإيجاد فرصة عمل بديلة له بإذن الله». امام هذا الاستعداد «المعوم» إلا انني لم ألحظ أي شيء بخصوص ذلك، انا المتضرر نفسه والموظف المفصول من العمل!

كما انها (وزارة العمل) قد اوضحت في مقدمة ردها الرسمي «بعد الاطلاع على الملاحظة، باشرت الوزارة البحث في سجلات الشركة لدى قاعدة بيانات الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، وقد اتضح بأن بعض المعلومات الواردة في ما نشر غير دقيقة، حيث إن الشركة تقدمت بخطاب إلى الوزارة بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2015م تطلب فيه تقليص عدد العمالة لديها من خلال الاستغناء عن خدمات 3 عمال بحرينيين من أصل 48 عاملاً بحرينياً و20 عاملاً أجنبياً. وأضافت «إلا أن الوزارة قامت بالتفاوض المباشر مع إدارة الشركة، وذلك لمنع أي ضرر قد يلحق بالعاملين البحرينيين، وضمان حقوقهم وعدم الاستغناء عن خدماتهم، حيث أوضحت الشركة أن توجهها لتقليص عدد العمالة لديها كان بسبب وقف خط إنتاج بالكامل عن العمل، وخفض نسبة الإنتاج إلى 35 في المئة فقط.

وقد توصلت مساعي التسوية التوافقية إلى الاستغناء عن خدمات عاملين اثنين فقط، منهما صاحب الملاحظة الذي تم اطلاعه على الوضع القانوني الخاص بالشركة من خلال اجتماع ضم طرفي العلاقة، وتم التوافق على منحه المكافأة المنصوص عليها في المادتين (110) و(111) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، وزيادة تعادل 20 في المئة من المبلغ الإجمالي، وعلى أن يتم حساب جميع المستحقات وفقاً لإجمالي أجره الشهري».

في الأعلى ينتهي نص رد الوزارة المنشور؛ ولكن السؤال الذي يطرح ذاته، هل ماذكرته الوزارة يتوافق مع مانشره عضو نقابة الشركة نفسه عيسى محمد في طيات الصفحة نفسها، بل على العكس جاء رده، الى حد انه ذهب بالنفي صراحة كل المبررات التي ساقتها الوزارة في محضر ردها الرسمي بقول عيسى «الوزارة عملت بتقنين الفصل بناء على معلومات غير دقيقة بشأن تراجع الإنتاج بنسبة 35 في المئة، وهو تراجع طبيعي يحدث في الربع الأخير من كل عام، وهو ما يفتح باب الفصل (المبرمج) على مصراعيه، إن تم التعامل في كل مرة على ما تورده الشركة من حجج». إن تغييب السبب الحقيقي وراء هذا الفصل، وعدم إدراج المعايير التي تم على أساسها اختيار هؤلاء الموظفين، وإسقاط موضوع الفصل في يدهم من دون ضمان أدنى حق للعامل في الحصول على التعويض المجزي، كما حصل في حالات قريبة سابقة، يجعل من العامل البحريني البسيط عرضة لمواجهة القوانين التي لا توفر له ضمان مستقبله الوظيفي ولا حقّه في حال فصله». وذكر «نحن في النقابة، نعلم أن الفصل جاء بناء على توجيهات من الشركة الأم، وحينها لم تراعِ الشركة سنوات الخدمة، فقامت بإشعار وزارة العمل، وإلحاق الضرر المباشر بالعامل البحريني البسيط. وما يزيد الأمر وجعاً، هو وقوف الوزارة في وجه من لا حول له ولا قوة بدلاً من وقف هذا المسلسل الذي صار يتكرر بين الحين والآخر»! امام محتوى الردين، نجد انفسنا امام واقعين؛ مابين ردود فعل متباينة ومختلفة بين موقف الموظف الضحية البحريني وموقف الشركة بالتعاون مع وزارة العمل وموقف النقابة نفسها والشاذ عن موقف الجهتين الأخيرتين... وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه؛ أين هي الاجراءات التي من المفترض أن تقوم بها وزارة العمل في الدفاع عن حقوق العامل البحريني، الذي بات عرضة ولقمة سهلة ورخيصة وبالإمكان الاستغناء عنه في أي وقت وأية لحظة، ومتى ما أراد رب العمل القيام بذلك؟ أين كل هذه الاجراءات الوردية من وزارة العمل التي تتشدق بها في حماية المواطن قبال حجم قانون جديد للتو صدر في تاريخ 24 ديسمبر 2015 يعطي اولوية التوظيف للمواطن البحريني.

نص القانون الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، ونص على «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً، أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر، بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة، تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».

نص القانون أعطى اولوية قصوى الى الموظف البحريني، بينما ماحصل معي مباشرة كموظف مواطن استهدفته شركته، دون أن احظى حتى بالمعاملة المنصفة التي تراعي حقوقي، بل إن الاجراء الذي طالني يؤكد استهدافي بالدرجة الاولى كمواطن دون الأجنبي هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أن الاسباب التي ساقتها الشركة في محضر رد وزارة العمل يخالف جملة وتفصيلا كل ماأكده عضو النقابة نفسه عيسى محمد، بأن انخفاض الانتاج امر طبيعي يجري في نهاية كل سنة. كما ان عيسى قد أبدى استغرابه من موافقة ومجاراة وزارة العمل الى مبررات الشركة نفسها، كي تعطيها فرصة وحرية اجراء عملية الفصل دون التأكد من الاسباب والمعايير الحقيقية التي جعلت الشركة تنتقي فئة البحرينيين دون غيرهم؟ أجيبوني امام استعراض كل ماتم ذكره آنفا، من هو الخسران الأكبر في نهاية المطاف، ألسنا نحن المواطنين المستهدفين من كل هذه المعادلة التي تجري مابين الوزارة والشركة نفسها... وفي ضوء كل ماجرى، خسرنا فرصة الوظيفة الآمنة والاستقرار الوظيفي!

كان الأمل يحدونا ان تطبق الوزارة مضمون كلامها الذي دونته في محضر ردها على أرض الواقع، وتحاول جادة البحث لي عن وظيفة مناسبة كبحريني مفصول، والذي حقيقة لم أجدها حتى هذا اليوم، ومازلت أبحث عنها دون جدوى... فتارة تؤكد لي موظفة وزارة العمل بأن الوظائف الشاغرة المتاحة مستوى راتبها لايتعدى 200 دينار، بينما أنا ظروفي المعيشية تفوق نفقاتها مستوى دخل 200 دينار، سواء فيما يخص مستوى القرض الشخصي الذي يخصم مني مبلغا قدره 130 دينارا، ناهيك عن ايجار الشقة البالغ 170 دينارا، اذاً ماجدوى قيمة راتب ضئيل لايفي بأبسط متطلبات واحتياجات أسرتي، التي تتوزع على سكن وملبس ومأكل ومشرب، وبالتالي السؤال الذي أطرحه الى الوزارة، أين هي الوظائف البديلة التي تشدقت بها وأعلنت عنها صراحة في محضر ردها الرسمي، والتي من المفترض ان تكون بمستوى الوظيفة السابقة، بالنظر الى مجمل نفقات أسرتي؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هل تجدون وظيفة براتب 200 دينار مناسبة الى حال بحريني يعيل اسرة مكونه من 4 افراد وزوجة لاتعمل، وهي حاليا حبلى وننتظر مابعد شهر طفلا آخر، يقبل على حياة أبيه لايجد له مصدر دخل ثابتا؟ اين هو حقي من معونة بدل التعطل، إذ مازلت انتظر إجراءات صرفها منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حتى هذا اليوم ودون جدوى، والتي من المفترض ان تكون بمستوى 240 دينارا متضمنة معها نسبة 60 في المئة من مجموع راتبي الأساسي، على اعتبار انني مفصول من العمل وفقا الى التعويض والتسوية التي تم التوصل اليها، ومن المزمع ان تصرف على مدار 6 اشهر... اذاً ايهما اجدى وانفع في نظركم؛ هل هو القبول بمعونة التعطل البالغة 240 دينارا على مدار 6 اشهر، والتي لم تصرف حتى هذا اليوم، وأترقب تاريخ صرفها بشغف، أم القبول على مضض بوظيفة ذات حجم راتب ضئيل جدا... اجيبوني... اين هي حقوق الموظف البحريني من وراء كل هذه المعادلة المجحفة لحقي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تم توفير معلمة لمدرسة سند وتدارك تأخر المنهج بمساعدة معلمات الاحتياط

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، تحت عنوان: «أولياء أمور يطالبون بتوفير معلمة بديلة لطالبات الأول الابتدائي بمدرسة سند»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة بأنه تم توفير معلمة للصف من قبل التعليم الابتدائي وتم التواصل مع مديرة المدرسة فيما يختص بالتأخر في المنهج، حيث كانت المعلمة لديها إجازة مرضية، لكن تم تدارك الأمر عن طريق معلمات الاحتياط، وانه لا يوجد أي تأخر في المنهج حاليّاً.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم