قال التقرير الرسمي الذي قدمته البحرين إلى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي عُقدت في باريس، إنه ليس هناك أي خيار أمام البحرين، سوى اتخاذ التدابير العاجلة لخلق القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

والتزمت جميع البلدان قبل انعقاد الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبّب بها، وبموجب ذلك فإن على كل دولة أن تعلن مساهمتها الوطنية (INDC-Intended Nationally Determined Contributions)، أي المساهمة في خفض الانبعاثات التي تلتزم بها الدول وتعلنها قبل انعقاد المؤتمر.

إذ أكدت البحرين أنها ستعمل على الاستعداد لمخاطر الكوارث والاستجابة لها، والتكيف مع الآثار السلبية لتغيّر المناخ على نحو أفضل في المستقبل.

في تقرير مساهمتها الوطنية الـذي قدمته لـ «COP21»: لا خيار أمام البحرين إلا اتخاذ التدابير العاجلـــة استعداداً لمخاطر التغير المناخي

الوسط - أماني المسقطي

قال التقرير الرسمي الذي قدمته البحرين إلى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي عُقدت في باريس، إنه ليس هناك أي خيار أمام البحرين، سوى اتخاذ التدابير العاجلة لخلق القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وتحسين الاستعداد لمخاطر الكوارث والاستجابة لها، والتكيف مع الآثار السلبية لتغيّر المناخ على نحو أفضل في المستقبل.

وتلتزم جميع البلدان قبل انعقاد الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف الذي انعقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفي إطار اتفاق دولي جديد بشأن المناخ، بخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبّب بها، وبموجب ذلك فإن كل دولة أن تعلن مساهمتها الوطنية

(INDC-Intended Nationally Determined Contributions)، أي المساهمة في خفض الانبعاثات التي تلتزم بها الدول وتعلنها قبل انعقاد المؤتمر.

وتضم المساهمات الوطنية نوعين من الأهداف وهما: الأهداف المتعلقة بالتخفيف، التي ترمي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، على أن تتضمن المساهمة الوطنية لكل دولة من الدول معلومات بالأرقام، وأن تشير إلى السنة المرجعية، وفترة الالتزام، والجدول الزمني للتنفيذ، والمنهجيات التي تطبّقها من أجل تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة. والأهداف المتعلقة بالتكيّف، التي ترمي إلى تقليص تأثر النظم الطبيعية والبشرية بتداعيات تغيّر المناخ الآنية أو المتوقعة، وتعتبر المساهمات لبلوغ الأهداف في هذا الجزء طوعية.

الظروف الوطنية الخاصة

وأشار التقرير الوطني إلى محدودية حجم البحرين وعدد سكانها واقتصادها، وهو ما يؤدي إلى الحد من التمويل والقدرات التقنية وخيارات التكنولوجيا المتاحة لها للحد من الانبعاثات، ويجعل إسهامات البحرين في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طفيفة نسبياً، إذ يعتمد ذلك على الظروف الوطنية والقدرات والدعم الذي تحصل عليه، وأن كونها عرضة لتأثيرات تغير المناخ، فإن التكيف معها أولوية رئيسية بالنسبة للبحرين.

وجاء في التقرير: «البحرين لا تملك موارد طبيعية للمياه العذبة، ومعرضة لهطول أمطار شحيحة غير منتظمة، ولديها تراجع في الموارد الهيدروكربونية، ومحدودية ظروف تطوير البدائل الهامة للطاقة القائمة على النفط والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الكثافة السكانية على نحو متزايد. وهو ما يتطلب إيجاد توازن دقيق من أجل البحرين لتكون قادرة على تحقيق التطوير المستدام. وعلى صعيد اقتصادي، وكجزيرة صغيرة المساحة، فإن التقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن قطاعات الطاقة والنقل والسياحة هي مصدر قلق استراتيجي».

المساهمات الوطنية للتخفيف من الانبعاثات

وعلى صعيد المساهمات الوطنية للتخفيف من انبعاثات الغازات الحرارية، أوضح التقرير أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 توفر رؤية طويلة الأجل لسياسة تنويع الاقتصاد، وذلك بغرض تقليل اعتماد البحرين على النفط والغاز، مع التركيز على القطاعات المالية، والصناعات التحويلية والسياحة، ووضع الإجراءات والخطط الحالية في السعي لتحقيق التنويع الاقتصادي التي من شأنها الإسهام في خفض الانبعاثات.

وتطرق التقرير إلى الاستراتيجيات والخطط التي ستأخذها البحرين من أجل الإسهام في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تمثلت في برنامج كفاءة الطاقة، ويستهدف المباني العامة والسكنية والتجارية والقطاع الصناعي، ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة للحد من استهلاك الكهرباء المتراكمة بحلول العام 2030، بالإضافة إلى تشجيع شركة نفط البحرين (بابكو) لتبني سياسة الحفاظ على الطاقة، من خلال تشجيع الاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، ناهيك عن إكمال شركة غاز البحرين (بناغاز) مشروعها التطويري لتوربينات الغاز، والذي يهدف إلى تخفيض متوسط انبعاثات أكاسيد النيتروجين من محطة توليد الطاقة بنسبة 44 في المئة.

ويشمل البرنامج كذلك مشروعات تبنتها شركة تطوير للبترول للإسهام في الحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، بالإضافة إلى تبني معايير المركبات ذات المحركات والأنظمة التقنية للحد من الانبعاثات الناتجة عن البنزين ومحركات الديزل، ودعم مبادرة الإضاءة الموفرة للطاقة لتحل محل المصابيح الأخرى على المدى القصير واعتماد مصابيح (LED) على المدى المتوسط.

وكذلك اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني خطة إدارة الانبعاثات، والتي تتضمن برنامج كفاءة الطيران، استجابة لقرار منظمة الطيران المدني الدولية، وحصول شركة مطار البحرين مؤخراً على اعتمادية «المستوى الأول» من المجلس الدولي للمطارات، وتواصل وزارة النقل والاتصالات إيجاد السبل والوسائل لتخفيف الانبعاثات الناجمة عن النقل البري، وإنشاء وحدة للطاقة المستدامة تابعة لوزير الطاقة تهدف للحفاظ على الطاقة واعتماد سياسات الطاقة المتجددة.

أما على صعيد احتجاز وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون، فتطرق التقرير إلى اعتماد بابكو خطة استخدام نفايات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الاستخدامات الصناعية، ناهيك عن اعتماد شركة الخليج لصناعة البيتروكيماويات خطة تخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون من مداخن الميثانول في مصنع البتروكيماويات.

وفيما يتعلق باعتماد الطاقة المتجددة، فإن شركة «بابكو» تعمل على تعريض تكنولوجيا الطاقة الشمسية للظروف المحلية لحصر الطاقة المتجددة، ويتألف المشروع من21 ألف من الألواح الشمسية الذكية لتوليد أكبر كم ممكن من الطاقة الكهربائية سنوياً، وأنه جاري العمل على الشبكة التجريبية للطاقة في هيئة الكهرباء والماء.

المساهمات الوطنية للتكيف مع الانبعاثات

وفيما يتعلق بتكيفها مع تأثيرات التغيرات المناخية، جاء في تقرير البحرين: «تم بالفعل ملاحظة آثار تغير المناخ في البحرين، وقامت مملكة البحرين بتقييم تأثير تغير المناخ في أربعة مجالات رئيسية هي: المناطق الساحلية والموارد المائية وصحة الإنسان والتنوع البيولوجي. وليس أمام البحرين أي خيار سوى اتخاذ التدابير العاجلة لخلق القدرة على التكيف مع الوضع، وتحسين الاستعداد لمخاطر الكوارث والاستجابة لها، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو أفضل في المستقبل».

وتابعت البحرين في تقريرها: «في الواقع، إن كلفة تأخر أو تجاهل التكيف مع تأثيرات تغير المناخ مستقبلاً في البحرين ستكون عالية، وفي الوقت الحالي، فإن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة مسألة التكيف مع هذه التغييرات المتوقعة، يتم تنفيذه في ظل وجود قدرات وموارد محدودة، مع الحاجة لوجود حزمة إجراءات أكثر شمولاً وتفصيلاً في التعامل مع هذه التاثيرات المرتقبة مع دعم من المجتمع الدولي».

وأوضحت البحرين بأنها في هذا الإطار ستتخذ عدداً من الخطوات التي من شأنها التكيف مع تغير المناخ، وأنه على صعيد ارتفاع مستوى سطح البحر، فإن دليل وزارة الأشغال الإرشادي لأعمال الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية، تضمن مسألة قدرة المناطق الساحلية على مقاومة ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق عدة أمور.

أما فيما يتعلق بندرة المياه، فأشارت البحرين في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن ينعكس التغير المناخي على صعيد ارتفاع درجات الحرارة وتقلب هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما من شأنه أن يزيد من تفاقم مشكلة الوضع المائي، وأن ذلك يتطلب وضع استراتيجية متكاملة من أجل خلق القدرة على إدارة الموارد المائية بصورة مستدامة، ناهيك عن تأسيس مجلس الموارد المائية في العام 2009 لمواجهة هذه التحديات.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، تطرق التقرير إلى مشروع الريف الصناعي للمساعدة في استعادة المخزون السمكي المحلي، بالإضافة إلى بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن النظام البيئي والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناهج التعليمية.

وبشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، أشار التقرير إلى أن البحرين تعمل على أن تكون خطة التكيف والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي مرنة مع التغير المناخي والمساعدة في حماية الموارد المائية، وبشكل أوسع صحة شعب البحرين.

وأوضحت بأنها ستتخذ عدداً من الخطوات من أجل التكيف مع التحديات البيئية والاجتماعية المستقبلية، والتي يمكن أن تسهم أيضاً في الحد من الانبعاثات الحرارية، وأنه من أجل المحافظة على المياه، فإن وزارة الطاقة تبنت مشروع مبادرة ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة شبكات توزيع المياه من أجل تقليل تسرب المياه، وزيادة كفاءة النتائج في الحد من استهلاك المياه وبالتالي توليد الطاقة اللازمة لتحلية المياه، وهو ما يؤدي بدوره إلى الحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى التخطيط الحضري المستدام، من خلال تبني وزارة الأشغال وشئون البلديات مشروعات البناء المستدامة والمباني الحكومية الخضراء الجديدة والتي سوف توفر الطاقة والمياه.

وأشار التقرير، إلى أنه نظراً للزيادة المتوقعة في المستقبل في عدد المركبات وحركة المرور، فإن وزارة الأشغال تعمل على تحسين شبكة النقل من أجل تقليل الازدحامات المرورية، بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وأنه تم إنشاء خطوط للنقل العام في جميع أنحاء البلاد لزيادة كفاءة النقل العام وجاذبيته، بالإضافة إلى التوجه المستقبلي لإنشاء مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع السكة الحديدية في البحرين التي يمكن أن تسهم في الحد من استخدام المركبات الشخصية وبالتالي خفض الانبعاثات الحرارية.

أما على صعيد التعامل مع غاز الكربون الأزرق، فأشارت البحرين في تقريرها إلى أنها بدأت مشروع زراعة غابات المانغروف من أجل إعادة تأهيل المناطق الساحلية المتدهورة في العام 2013، وأنه تم بموجب ذلك زراعة أشجار القرم في خليج توبلي ودوحة عراد، وأضافت البحرين في تقريرها: «هناك يقين تام لدى البحرين بالحاجة لإدارة الموائل الطبيعية بشكل صحيح، وخصوصاً تلك التي تعمل على تصريف الكربون بصورة طبيعية، إذ إن أشجار المانغروف تنمو بصورة طبيعية في البحرين، والتي تعمل على امتصاص الكربون وتوفير عازلة فعال لحماية السواحل».

وأشارت كذلك إلى أن منابت الأعشاب البحرية، التي تعمل على امتصاص الكربون، تنتشر على طول الساحلين الجنوبي الشرقي والغربي لمملكة البحرين، وأنها في الوقت الحاضر لا تملك الفهم الكامل بشأن قدرة الأعشاب البحرية أو أشجار المانغروف على امتصاص الكربون، وتعمل على التنسيق مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للقيام بذلك.

وختمت البحرين تقريرها بالإشارة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الإطارية، ستعتمد إلى حد كبير على مستوى الدعم الدولي في وسائل تنفيذها، لذلك، فإن شروط التخفيف والتكيّف سيتم الأخذ بها في سياق ما يتم الحصول عليه من دعم في مجال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.