أكد الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمنطقة غرب آسيا هشام عبدالغني، أن الرغبة السياسية في البحرين تدعم التوجه للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة للتقليل من تلوث الهواء والمحافظة على الصحة، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من الدعم لهذه الخطط.

وقال خلال حديثه لـ «الوسط» في أعقاب الدورة الـ21 لمؤتمر الدول الأطراف في قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ التي عُقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالعاصمة الفرنسية (باريس)، وصف عبدالغني مساهمة البحرين الوطنية في خفض الانبعاثات التي تقدمت بها إلى قمة باريس بـ «الجيدة»، إلا أنه أكد بأنها تتطلب المزيد من الجهود من الدولة أولاً، ناهيك عن الالتزام من المجتمع المدني والقطاع الخاص ثانياً.

وقال: «الدولة مطالبة بوضع السياسات والخطط، في حين تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تبني الاقتصاد الأخضر أو الاستثمارات التي لا تؤثر على البيئة، واعتماد البناء الأخضر، وهي المباني التي تؤدي إلى تحسين كفاءة استخدامات الطاقة».

كما حمّل عبدالغني مؤسسات المجتمع المدني توعية المجتمع بأهمية التغير المناخي، وأن ذلك يتطلب منها توعية الناس بأهمية المواصلات العامة والاقتصاد في استخدام الماء والكهرباء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور البرلمان في التشريع.

وفي تعليقه على عرض البحرين في القمة لاستضافة المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر لخدمة منطقة غرب آسيا، قال عبدالغني: «وجود مثل هذا المكتب يسرع من اتخاذ القرارات وتوفير التمويل، هو أمر جيد، ونتمنى أن يتم قبول اقتراح البحرين على هذا الصعيد».

وحذر عبدالغني كذلك من تداعيات ندرة المياه في البحرين، مشيراً إلى أن الكلفة الأكبر في الاعتماد على المياه المحلاة هي في الطاقة المستخدمة لذلك، منوهاً بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة التي تقلل من استخدام الطاقة.

وأشار في هذا المجال إلى الحاجة لبناء قدرة الدولة من ناحية الطاقات البشرية المدربة والتمويل اللازم، والتحول من الطاقة النفطية إلى الطاقة المتجددة ضمن خطة طويلة الأجل، وخصوصاً أن الطاقة النفطية ستنضب في ظل إمكان الاعتماد بصورة كبيرة على الطاقة الشمسية والرياح.

وتوقع عبدالغني أن تتجه البحرين للتوقيع على اتفاقية التغيّر المناخي، وخصوصاً مع اهتمامها بالمساهمة مع المجتمع الدولي في خفض انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري.

كما أشار إلى أن البحرين وضعت مشروعات وبرامج للمساهمة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الاحتباس الحراري والانبعاثات النيتروجينية بنسبة 44 في المئة، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة، مشيداً ببدء اهتمام البحرين بالتوعية بتشجيع استخدام وسائل المواصلات العامة في مقابل تقديم خدمة رسمية جيدة، وخصوصاً مع تزايد الازدحام المروري في البحرين.

وعلى صعيد مخرجات اتفاقية قمة المناخ، أشار عبدالغني إلى أن فتح المجال للتوقيع على اتفاقية قمة المناخ سيكون بحلول أبريل/ نيسان 2016، وحتى أبريل 2017، موضحاً بأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون بعد توقيع ما نسبته 55 في المئة من الدول عليها.

وأوضح عبدالغني أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتجنب زيادة متوسط درجات الحرارة عن درجتين مئويتين، مع تكثيف الجهود لمحاولة حصر زيادة درجة الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

كما أشار إلى مساعي الاتفاقية لزيادة قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخصوصاً تلك المتعلقة بإنتاج الغذاء، وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التعامل مع التغيّرات المناخية من حيث التخفيف منها والتكيّف معها.

ولفت إلى أنه بموجب الاتفاقية، فإن على الدول المتقدمة أخذ المبادرة لتقليل الغازات المسببة للانبعاثات الحرارية، وكذلك مساعدة الدول النامية وتقديم الدعم لها لتحقيق هذا الهدف.

وقال: «لتحقيق أهداف الاتفاقية، قامت كل دولة بإعداد ما يسمى بمساهمة الدولة للحد من التغيرات المناخية، والتي تتضمن المشروعات والبرامج والخطط الوطنية للتعامل مع مشكلات التغيّر المناخي، وهي المساهمة التي يتم تجديدها كل خمس سنوات تبعاً لما يستجد من تغيرات».

وأضاف: «تقوم الدول بتقديم المعلومات المتعلقة بشأن ما أوردته في مساهمتها، وقياس مستوى تقدمها نحو الهدف، كما أن على كل دولة وضع استراتيجية طويلة الأجل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانبعاث الحراري».

وبين عبدالغني أنه بالإضافة لتقليل الانبعاثات الحرارية، فإن على الدول القيام بجهودها لامتصاص نسبة هذه الغازات عن طريق المحافظة على الغابات وعدم إزالتها، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، بما فيها أشجار المانغروف التي تنبت في هذه البيئة.

وأكد عبدالغني على دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والتقليل من المخاطر الناتجة عنها.

وقال: «من المهم دعم جهود الدول من خلال زيادة قدرة المجتمعات للتعامل مع التغيرات المناخية، والتأكيد على أهمية التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ناهيك عن ضرورة التعاون بين الدول لدعم جهود التقليل من مخاطر التغيرات المناخية، كما من المهم إعداد خطط لكل دولة للتقليل من مخاطر التغيرات المناخية».

وتابع قائلاً: «على صعيد التمويل، فإنه من المفترض أن توفر الدول المتقدمة التمويل لمساعدة الدول النامية، وأن توفر كافة المعلومات المتعلقة بالدعم الذي ستقدمه. كما يجب دعم قدرات الدول النامية لتنفيذ خططها في مجال التدريب والتعليم وزيادة الوعي».

وأكد عبدالغني أن تنفيذ الاتفاقية يتطلب الشفافية، بما في ذلك خطط الدول والمعلومات والتقارير التي تعدها، وتقييم أداء الدول وكذلك تحديد مقدار التقدم في تحقيق الهدف، لافتاً إلى أن خبراء فنيين سيقيّمون مدى تحقيق التقدم وتقديم المشورة لتحسين الأداء.