ندد الاتحاد الأوروبي أمس السبت (16 يناير/ كانون الثاني 2016) باعتقال نحو عشرين أكاديمياً تركياً وقعوا على عريضة تدعو إلى السلام وإنهاء عمليات الجيش في المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا، معرباً عن أسفه «لمناخ الترهيب».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية في بيان إن اعتقال هؤلاء الأكاديميين الجمعة هو «تطور مقلق للغاية». أفرج عن الموقوفين في وقت متأخر الجمعة لكنهم ما زالوا ملاحقين من القضاء.

وتحقق النيابة في مناطق مختلفة مع الموقعين على العريضة لاتهامهم بنشر «دعاية إرهابية» و»التحريض على الكراهية والعداوة وخرق القانون» و»إهانة المؤسسات والدولة التركية». وهي تهم تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن خمس سنوات.

وبدأت عشرات الجامعات كذلك بإجراءات تأديبية بحق أكثر من 60 أستاذاً أو باحثاً.

ودعت العريضة التي حملت عنوان «لن نكون شركاء في الجريمة»، أنقرة على وقف «المجازر المتعمدة وترحيل الأكراد وغيرهم من السكان من المنطقة».

ووقع العريضة كذلك عشرات الأكاديميين والمفكرين الأجانب ومن بينهم عالم اللغويات الأميركي، نعوم تشومسكي، والفيلسوف السلوفيني سلافوي زيزيك.

من جانبها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن طريق تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال طويلاً للغاية.

وقالت ميركل أمس (السبت) في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: «لا يزال هناك طريق طويل للغاية يتعين سيره».

وقالت ميركل إنه من مصلحة أوروبا أيضاً أن تسير أحوال اللاجئين في تركيا على نحو جيد «حتى لا يرون سبباً للفرار من تركيا»، موضحة ضرورة دعم «هذا الإسهام المهم» بمساعي التوصل إلى هدنة في سورية.

وأكدت ميركل أن المشاورات الحكومية الأولى بين تركيا وألمانيا، والتي ستعقد في برلين الأسبوع المقبل، ليس لها علاقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول يوم الثلثاء الماضي، موضحة أن هذه المشاورات كان مخطط إجراؤها منذ فترة طويلة، وقالت: «لا ينبغي أن ندع الإرهابيين يغيرون جدول أعمالنا».

وفي سياق آخر، نقلت أمس جثامين الألمان العشرة الذين قتلوا في العملية الانتحارية التي وقعت الثلثاء في إسطنبول ونسبت إلى تنظيم «داعش» كما أفاد مصور وكالة «فرانس برس».

وواكبت الشرطة سيارات الموتى من معهد الطب الشرعي حتى مطار أتاتورك حيث نقلت إلى طائرة عسكرية ألمانية أقلعت إلى ألمانيا.