«غابت العاملة المنزلية الإندونيسية، فضج العالم بحثاً عن سيدة البيوت الأولى»، هكذا يعبر لسان حال أكثر السعوديين، ومواطني دول عدة أدمنوا على مربيات أو عاملات ومديرات منازل من الجنسية الإندونيسية، التي اشتهرت بتكيفها مع بيئات مغايرة وظروف آلاف العائلات في المعمورة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (16 يناير / كانون الثاني 2016).
وإذا كان بعض المهتمين ينظرون إلى «العاملات» على أنهن «الحلقة الأضعف» في البيوت فإن البرلمانات، ولقاءات قمة بين زعماء، ونقاش وزارات وهيئات عدة، تبرهن على النقيض، وخصوصاً في دولة مثل السعودية، لم تجد مصدراً لعاملاتها المنزليات حتى الآن أمثل من الجنسية الإندونيسية، غير أن مجلس الشورى في البلاد (البرلمان)، الذي وافق قبل هذا الأسبوع على «صيغة العقد الموحد الخاص بالاستقدام من إندونيسيا»، لا يحرك إجراؤه ساكناً في الملف الذي يترقب السعوديون تطوراته باهتمام. وقال رئيس لجنة الموارد البشرية فيه المهندس محمد النقادي لـ«الحياة»: «إن الاتفاق بين السعودية وإندونيسيا تم توقيعه رسمياً منذ عامين، من وزير العمل السعودي ونظيره وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، وليس له علاقة بأي تصريحات تصدر من جانب المسؤولين في إندونيسيا».
لافتاً إلى أن مجلس الشورى يعمل على تصديق جميع الاتفاقات الدولية التي توقعها السعودية بعد درسها، ومن ثم يرفعها إلى المقام السامي لإصدار القرار باعتمادها نهائياً، وفق إجراء معتاد، لا علاقة له بالملف، وهو ما يعني ضمناً أن الأمر لا يعدو كونه إجراء «بروتوكولياً» لا يقدم ولا يؤخر في الملف، وهو ما بدا جلياً بعد أن جدد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أباالخيل لـ«الحياة» تأكيده إيقاف استقدام العمالة المنزلية من جاكرتا. وقال «لا يوجد جديد في ملف استقدام العمالة من إندونيسيا على المستوى الرسمي، إذ لا تزال حكومة إندونيسيا ترفض إرسال عمالتها إلى 21 دولة، من بينها السعودية».
وكانت الأزمة في ملف العمالة الإندونيسية في السعودية بدأت منذ 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا في ذلك الوقت تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستمرت الأزمة بين البلدين في هذا الخصوص، وفشلت المفاوضات التي تمت على مراحل عدة طوال تلك الأعوام، إلا أنها استؤنفت أخيراً، لكنها لم تصل بعد إلى نقطة فاصلة.
