فنّد محامٍ سعودي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مسؤولية "مدير القروب" في خدمة "الواتس اب" عما يطرحه الأعضاء في مجموعته، والتكييف غير الصحيح والمنطقي لبعض المواد النظامية.
وأوضح المحامي إبراهيم زمزمي أن المسؤولية الجنائية شخصية والعقوبة شخصية، أي أن المسؤولية تقع على مرتكب الفعل عند قيام أحد الأعضاء بنشر محتوى مخالف في المجموعة، وأضاف أن الأصل في الإنسان البراءة، والإنسان بريء حتى تثبت ادانته، كما ان عبء الاثبات يقع على جهة التحقيق، ولا بد من اكتمال اركان الجريمة كاملة قبل توجيه الاتهام، وإلا فلا جريمة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم السبت (16 يناير/ كانون الثاني 2016).
وأشار زمزمي إلى النظام في المملكة يؤكد أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وفقاً للمادة 38 من النظام الاساسي للحكم، والشخص الذي قام بالعمل المحظور هو المسؤول الاول عن هذا التصرف لأن مدير القروب لا يعلم مسبقا بمحتوى الرسالة، كما أن مدير القروب لا يتحمل المسؤولية لان المسؤولية شخصية.
وحذر من أن المسؤولية يمكن أن تطال مدير القروب في ثلاث حالات، وتشمل ما اذا كان فيه اتفاق مسبق بين مدير القروب والعضو صاحب الموضوع المحظور على نشر الفعل المحظور، أو إذا كان مدير القروب هو من حرض هذا العضو على القيام بنشر محتوى محظور، أو في حالة مساعدة المدير مساعدة سابقة أو لاحقة لفعل المنشور المحظور، ولا بد في ذلك من التفريق بين المساهم الاصلي والمساهم التبعي. وأكد أن انشاء القروب هو من الامور المباحة ابتداء لذلك لا يعد مساعدة لأمر لا يعلمه، ولهذا فلا يعد مدير القروب مسؤولا عن فعل الاعضاء.
ونصح زمزمي مديري القروبات إلى عمل شروط عامة وإعلامها للأعضاء عند انشاء القروب لكي يلتزم كل واحد بسياسة هذا القروب ومن يخالف يتم حذفه مع امكانية الرفع للجهات المختصة حسب خطورة المحتوى المنشور.
