نفى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نيته توريث السلطة لنجله، القيادي البارز في حزب «نداء تونس» حافظ قايد السبسي، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من عودة القمع الوحشي في تونس بعد مرور 5 سنوات على الثورة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (16 يناير / كانون الثاني 2016).
وانتقد السبسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة أول من أمس، التعليقات التي تتحدث عن سعيه إلى توريث الحزب الحاكم والسلطة لابنه. وقال: «لست وريثاً لأحد ولا وريث لي، وكل التونسيين أبنائي».
واعتبر السبسي أن الأزمة داخل «نداء تونس» أمر عادي ويحدث في كل الديموقراطيات»، مضيفاً أن الأزمات الحزبية هي ظواهر طبيعية، بخاصة في ظل ديموقراطية ناشئة، ومشهد سياسي في طور التشكّل، تمكّن من إفراز كتلتين رئيسيتين توصلتا للتعايش رغم اختلاف مشروعيهما».
وجاءت كلمة الرئيس التونسي في ظل انقسام الحزب حول القيادة بين نجله، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي وبين الأمين العام المستقيل محسن مرزوق وقيادات موالية له محسوبة على التيار اليساري.
وانسحب عشرات النواب والوزراء والقيادات البارزة في «نداء تونس» احتجاجاً على نتائج المؤتمر الأخير للحزب الذي أفرز قيادة جديدة حصل فيها حافظ قائد السبسي على منصب المدير التنفيذي مع صلاحيات واسعة أغضبت حتى القيادات المقربة منه.
وأوضح الرئيس أن «التوافق مع حركة النهضة لا يعني الانصهار معها والتخلي عن الثوابت والمبادئ والأسس التي تشكل هوية كل طرف»، معتبراً أن الكتلتين الأبرز في البلاد مطالبتان بالوحدة حول مصالح تونس العليا. وقال إن «الثورة ليست في مأمن بسبب الإرهاب الذي يهدد تونس في استقرارها»، داعياً القوى السياسية إلى الاتحاد من أجل تحقيق أهداف الثورة.
في غضون ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية (غير حكومية) عن قلقها من «عودة القمع الوحشي في تونس في إطار مكافحة الإرهاب»، مشيرةً إلى حالات وفاة أثناء الاعتقال مع غياب إصلاحات عميقة، بخاصة في جهاز الأمن منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت المنظمة إن «عناصر جديدة تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات أثناء الاعتقال تشير على ما يبدو إلى استئناف القمع الوحشي»، مشيرةً إلى أنها أحصت «على الأقل 10 وفيات في الاعتقال منذ عام 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية أو لم تفض إلى ملاحقات جزائية».
ودعت المنظمة إلى «عدم استغلال الأمن ذريعة للعودة إلى الوراء»، محذرةً من تبني السلطات التونسية لتدابير مقلقة من بينها قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الاعتقال لمدة 15 يوماً من دون اتصال المتهم بمحام.
وذكر بيان منظمة العفو الذي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة التونسية أن «آلاف المداهمات والتوقيفات نُفِذت في حين وضِع مئات آخرون قيد الإقامة الجبرية». وحذر مساعد المدير الإقليمي للمنظمة سعيد بومدوحة من أنه «في غياب إصلاحات جوهرية هناك خطر حقيقي أن يؤدي التصرف العنيف غير الحكيم إلى إعادة تونس إلى النقطة التي كانت فيها قبل 5 سنوات».
