علمت «الحياة» من مصدر فرنسي مطلع على الملف السوري، أن مفاوضات جنيف التي كان من المقرر أن تبدأ في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري باتت في حكم المؤجلة، إلا إذا تم إيجاد صيغ ما لتجاوز العقبات الكثيرة التي تعتبر بدء المفاوضات بين النظام والمعارضة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (16 يناير / كانون الثاني 2016).
وجاءت هذه المعلومات في أعقاب اجتماع المدراء السياسيين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومبعوثي الدول الأوروبية لسورية مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي اعتبر أن موعد مؤتمر جنيف في 25 الشهر الجاري «مؤجل» لأنه لا يمكن الدخول في مفاوضات إذا كانت «ستفشل بعد ٢٤ ساعة» من بدئها.
واعتبر المصدر أن هذا القرار «صائب»، مشيراً إلى أن المعارضة السورية تطالب -قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات- برفع كلي للحصار الإنساني الذي يفرضه النظام على المدن المحاصرة والإفراج عن السجناء المدنيين وتحديداً النساء والأطفال ووقف قصف المدنيين واستهدافهم. وأوضح المصدر أن هذا المطلب ينطبق أيضاً على الروس الذين قصفوا -مثل النظام- مدارس وأهدافاً مدنية، على رغم النفي المتكرر الذي يصدر عن موسكو بأنها لا تستهدف المدنيين.
ويتم منذ أسبوع في الرياض العمل على بناء فريق للمفاوضات باسم المعارضة، علماً أن ما تم تشكيله في العاصمة السعودية سابقاً كان عبارة عن فريق من خمسين معارضاً ينبغي أن يتم اختيار ١٥ من بينهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النظام. ويصر دي ميستورا والبريطانيون على تواجد نسبة معينة من النساء في وفد المعارضة التفاوضي.
وقال المصدر الفرنسي المطلع لـ «الحياة»، إن النظام السوري قال لدي ميستورا إنه لن يجلس إلى طاولة مفاوضات مع وفد من المعارضة إذا ما ضم «عسكريين إرهابيين» (في إشارة إلى المعارضة المسلحة التي يتهمها النظام بالإرهاب)، موضحاً أن الطريقة التي اختارها دي ميستورا لتجاوز هذه العقدة كانت التحضير لما يُعرف بـ proximity talks (المفاوضات غير المباشرة) حيث لا يكون أحد الوفدين في وجه الآخر، ولكن يتولى دي ميستورا الانتقال من قاعة إلى أخرى ناقلاً الأفكار والمقترحات إلى الوفدين ومنهما. وتابع المصدر أن المعارضة تريد الجلوس وجهاً لوجه في مواجهة النظام، وأن باريس مقتنعة بأنه إذا أراد دي ميستورا أن تسير المفاوضات إلى الأمام فينبغي عليه وضع الوفدين وجهاً لوجه وأن يكون هناك شقان، أحدهما سياسي والآخر عسكري أو أمني أو «مناهض للإرهاب» -كما يريد الموفد الدولي تسميته- على أن يتم التفاوض على هذين الشقين في شكل متواز.
وأشار المصدر إلى أن دي ميستورا يقول عن مسألة رفع الحصار إنها ينبغي في البداية أن تتم على شكل مفاوضات لرفع الحصار عن أربع مدن (منها اثنتان سنيتان إحداهما مضايا واثنتان شيعيتان)، لكن المعارضة لا ترى جدوى من رفع الحصار عن أربع مدن أو بلدات فقط في حين أن هناك ما لا يقل عن ٤٠٠ ألف سوري يعيشون في مناطق محاصرة ويعانون من مجاعة وأوضاع بائسة.
والتقى دي ميستورا في بروكسيل أمس، رياض حجاب منسق هيئة التفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض السوري لمتابعة مناقشة سبل تذليل العقبات التي تعترض مفاوضات جنيف، بما في ذلك تشكيلة وفد المعارضة.
وقال المصدر الفرنسي إن الإدارة الأميركية تعطي الانطباع بأنها تلتحق بالخط الروسي في شأن مفاوضات جنيف، إذ يقول الجانب الأميركي إن مجرد بدء المفاوضات يخلق ديناميكية إيجابية، وهذا تقويم يختلف معه الجانبان الفرنسي والبريطاني اللذان يسيران على الخط نفسه ويصران على وضع جدول أعمال واضح للمفاوضات. ويقول الفرنسيون والبريطانيون إن وضع الوفدين وجهاً لوجه غير مجد إذا لم يُحدد مسبقاً ما هي المواضيع التي ستتم مناقشتها.
ووفق المعلومات المتوافرة، فإن الإدارة الأميركية تعتقد أن السعودية تسعى إلى حل عسكري وليست مقتنعة بالحل السياسي في سورية، في حين أن باريس ترى أن واشنطن مخطئة في هذا التقدير وأن السعودية تبحث فعلاً عن حل سياسي لسورية. ويرى المصدر الفرنسي أن الجانب الروسي غير راغب في دفع النظام السوري إلى المشاركة في المفاوضات وأنه يحاول تخريب المعارضة بمحاولة فرض شخصيات في عضويته، مثل هيثم مناع وقدري جميل وصالح مسلم (رئيس الاتحاد الوطني الكردي). وتابع أن روسيا أبلغت دي ميستورا قبل أيام إصرارها على أن يتضمن الوفد المعارض هؤلاء، لكن المعارضة ترفضهم لأنها تعتبر بعضهم قريباً من النظام في دمشق، مضيفاً أن «دي ميستورا محرج في مواجهة الروس». وتقول الإدارة الأميركية في هذا الإطار، إن هذه الإشكالية يمكن أن تُثار في وقت لاحق وتقترح عدم إشراكهم حالياً في مفاوضات جنيف مع إمكان حصول ذلك لاحقاً، علماً أن الأكراد يساعدون الأميركيين في ضرب «داعش» في شمال سورية وشمالها الشرقي.
