أصدرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسوماً أمس (الجمعة) يعلن حال «طوارئ اقتصادية» لمدة 60 يوماً في البلد العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (اوبك) الذي يضربه الركود ويئن تحت وطأة أسعار النفط الهابطة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الجمعة (15 يناير / كانون الثاني 2016).
ونشرت الحكومة الاشتراكية أيضاً أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام، وتظهر هبوط الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من العام 2015 مع قفزة حادة في التضخم.
ولم يتضمن المرسوم الذي قرأه النائب الجديد للرئيس للاقتصاد لويس سالاس وسيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، أي تغييرات رئيسة في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة.
ويعاني الفنزويليون جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية.
وفي بيانات نشرت اليوم قال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 141.5 في المئة في حين سجل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام 108.7 في المئة.
وأضاف البنك أن الناتج المحلي الاجمالي هبط بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي. وهذه هي أول بيانات رسمية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام.
وسيوجه مادورو خطاباً الى الشعب عبر التلفزيون في وقت لاحق اليوم.
ويعتمد البلد الواقع في أميركا الجنوبية على النفط في حوالى 96 في المئة من إيراداته من العملة الصعبة. وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الأسبوع إلى 24.38 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عاماً.
