تعتزم السعودية تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، فيما طلبت من مصارف استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وقالت مصادر مطلعة وفقاً لـ "رويترز"، إن الصندوق الجديد قد يغير الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر في بعض مديري الأصول الرئيسين في العالم، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.

وقال أحد المصادر، "من الضروري إبقاء الاحتياطيات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال"، فيما أضاف مصدر آخر أن "الحكومة السعودية أرسلت طلب اقتراح لمصارف وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد، بينما لم تكشف الحكومة السعودية عن حجم الصندوق الجديد المزمع".

وقالت المصادر، إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأنه تجري دراسة مجموعة من الخيارات.

وأضافت أنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية، وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى، لافتة إلى أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا، وسيكون له مكتب في نيويورك.

وبلغ صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 628 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) انخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في آب (أغسطس) 2014، عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسد عجز الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط.

والأصول -ــ التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها ــ هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى مصارف في الخارج، ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا ــ ربما 20 في المائة ــ من حيازات السندات المالية، ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأميركي.

وقالت المصادر، إن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسة في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم إشكالا أخرى من الاستثمار أيضا.