حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة الجعفرية برئاسة فضيلة الشيخ حسن بن الشيخ أحمد العصفور وأمانة سر السيدعدنان هاشم، بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة الرضاعة وحضانة ابنه وقدرها 60 دينارا بصفة شهرية تسلم للمدعية.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ أن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت على المدعى عليه الدعوى، والتمست في آخرها الحكم بصفة مستعجلة، بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة حضانة بواقع 100 دينار شهرياً، وبإلزام المدعى عليه بدفع أجرة رضاعة بواقع 50 ديناراً شهرياً.
وأوضحت أنها رزقت من المدعى عليه بالطفل مواليد 12/2014، وأنه تحت يدها، وقد صدر مؤخرا لصالحها حكم من نفس المحكمة يقضي بأحقيتها بالحضانة للولد، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للولد وقدرها 60 ديناراً، إلا أنه امتنع عن دفع نفقة أجرة الرضاعة والحضانة رغم انه ميسور الحال، حيث يعمل ويحصل على ما يقارب 700 دينار من عمله الحر، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.
وقالت المحكمة إنه من المقرر شرعاً استحقاق الأم ذلك على المولود، حيث انه من توابع النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وأولاده، وكذا بالنسبة لأجرة الحضانة.
العدد 4879 - الجمعة 15 يناير 2016م الموافق 05 ربيع الثاني 1437هـ
بوعلي
في قانون صدر من سنين هو خصم من الراتب الزوج من مكان عملة مباشرة والموظف الشركة هو الي يسلم الشيك للمحكمة والمحكمة تضع المبلغ في حساب الام البنكي وهي عليها تروح البنك تسحب اما جذي الزوج يماطل مايدفع
بدون قضايا
اصلا لو هو أبو عدددل
جان يدفع وهو ساكت ومن نفسه
لكن وش نقول
إلا حتى أولادهم يلزمهم القضاء يصرفون عليهم