قالت المحامية منن الدرازي إن محكمة الاستئناف قررت استدعاء شهود الاثبات بالقضية المعروفة بـ «جيش الإمام» المعادة من محكمة التمييز، اذ تم إرجاؤها للاستماع لشهود الاثبات إلى جلسة (28 فبراير/ شباط 2016).

وأضافت الدرازي انها حضرت وحضر المحامون: نور سند عن المحامي عبدالله الشملاوي ومهدي البصري وقاسم الفردان.

وذكرت أنها تقدمت بمذكرة شارحة الطلبات ومن بينها استجواب شهود الاثبات والتصريح لهم بنسخة من الأدلة الفنية وضم شكوى التعذيب ومخاطبة البنك المركزي لجلب ما يثبت التحويلات المالية التي قرر مجري التحريات أنها تمت بغرض تمويل نشاط الخلية.

وأفادت الدرازي أنها بينت للمحكمة وجود شهود يثبتون كيدية الاتهام؛ لأن موكلنا تم استهدافه انتقاما من شقيقه، وأن ما ذكرته هو ثابت في شكوى تعذيب شقيق موكلنا وثبَّته تقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) عندما وثق حالة الشقيق.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي ذكر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الإثنين (20 إبريل/ نيسان 2015) أن محكمة التمييز تنقض الحكم بحق متهمين بقضية «جيش الإمام»؛ أي أن القضية ستعاد للنظر أمام محكمة الاستئناف من جديد.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا، أيّدت في (28 مايو/ أيار 2014) حكم محكمة أول درجة بحق المدانين بقضية «جيش الإمام».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت 10 متهمين، وبرَّأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام»، أو ما عُرف بـ «خلية أبوناصر».

وقضت المحكمة يوم الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.