تداعيات وخيمة، باتت تظلل الأفق البحريني جراء تأثيرات الأزمة الاقتصادية وملحقاتها من مسائل ترتبط برفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع والخدمات.

لكن كل ذلك، لم يحل الأزمة التي دشنت رسمياً بقرارات التقشف مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من إزاحة الستار عن نصفها الممتلئ، في إشارة لحالة التقارب النادرة والرؤية الموحدة، بين المكونات والقوى البحرينية، إزاء ذلك.

وفي التعليق على ذلك، توافقت فعاليات وطنية، حول حالة التقارب، لتطالب على إثر ذلك، جانبي المعارضة والموالاة، بخطوات عملية، تعزز وتنقل الحالة الإيجابية لمرحلة أخرى متقدمة.

وبدا لافتاً، الاستعداد الذي أبداه الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي، في مناقشة الجمعية لفكرة لمِّ شتات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حول طاولة واحدة، لبحث الملف الاقتصادي، والخروج برؤية موحدة.

البنعلي وفي سياق حديثه عن حالة التقارب، قال «نعم، قد نتحدث عن حالة تقارب بين هذه المكونات والقوى، في الرؤية حول الملف الاقتصادي، لكننا لا نرى أي تقارب من شأنه إذابة الجليد الذي تراكم خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف «المشتغلون بالعمل السياسي قد يحملون رؤىً متقاربة، نظرياً، لكن ذلك يبدو غائباً على المستوى العملي، وفي نهاية المطاف، فإن هؤلاء هم تعبير عن تمثيل للمجتمع البحريني بكل تلاوينه»، وتابع «قد تكون هنالك عناصر محدودة من المكونين الرئيسيين مازالت تحمل همَّ التقارب، لكنها في نهاية المطاف تبدو عاجزة عن إحداث تغيير حقيقي».

ورأى البنعلي أن الأزمة الاقتصادية قد تشكل فرصة مؤاتية للبحرينيين، من أجل البدء في تعزيز حالة التقارب، والبدء في التواصل فيما بينهم، واستدرك ليقول «في الفترة الحالية لا نرى خطوات، والتي توقفت بعد أن نشطت في فترة سابقة»، مشدداً على أهمية قناعة الجميع بتقديم تضحيات كثيرة في سبيل استثمار حالة التقارب الحالية.

وتوضيحاً لذلك، قال «التضحية، هي أن لا تأخذنا العزة بالإثم، وأن لا نتكلس حول مواقف معينة، وصولاً لخلق أرضية مشتركة يلتقي عليها الجميع».

من جانبه، قال القيادي في المعارضة، عضو الأمانة العامة في جمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب، «إذا تحدثنا عن نتيجة إيجابية للأزمة الاقتصادية، فقد يكون ذلك صحيحاً، في حال أشرنا للرؤية الموحدة حيال ذلك بين مختلف المكونات، رغم أننا لا نعول على الأزمات لتوحيد البحرينيين، بقدر تعويلنا على ما نؤمن به من وحدة حقيقية لشعبنا، والتي تمثل القاعدة لا الاستثناء».

وأضاف «نتطلع فعلاً لأن تشكل هذه الأزمة الاقتصادية، فرصة لجميع الأطراف للتوحد للخروج من الأزمة، ولذا فإننا نتطلع لاستجابة السلطة لضرورات ذلك، عبر التوافق الشعبي والدخول في حوارات جادة».

وعن مسئولية المعارضة حيال ذلك، قال القصاب «ما نتحدث عنه من ضرورة التقارب، يمثل واجب وطني على جميع المكونات، وبالنسبة لنا في المعارضة فإننا نؤكد مجدداً الجهوزية التامة لخطو خطوات باتجاه ذلك، وتشهد على ذلك المبادرات العديدة التي قدمتها خلال السنوات الخمس».

القصاب، ورداً على مطالبات للمعارضة بتجميد حراكها السياسي، مؤقتاً، والتركيز عوضاً عن ذلك على الشأن الاقتصادي، قال «لا نعتقد أن الفصل بين السياسة والاقتصاد، وارد، رغم طغيان الأزمة الاقتصادية في الفترة الحالية، لكن يبقى مهماً الإشارة إلى أن الأسباب ترتبط ارتباطاً عضوياً بالأزمة السياسية»، وخلص للقول «تجميد حراك المعارضة مطلب غير واقعي».

أما النائب السابق يوسف زينل، فتداخل ليقول «إذا لم نلحظ حالة تقارب، على خلفية الأزمة الاقتصادية، فإننا بلاشك نرصد انكماش الدعوات الطائفية، وذلك بسبب التحديات المشتركة للأطراف كافة، وبسبب تحجيم دور المستفيدين من الشحن الطائفي»، مسجلاً في هذا الصدد استغرابه من ما أسماه «انعدام الحراك النقابي حيال الأزمة الاقتصادية».

وفيما إذا كانت لحالة التقارب هذه، أن تشكل نقطة ضوء لتوحيد البحرينيين، تحدث زينل بقليل من التفاؤل، فقال «هي حالة إيجابية ولاشك، لكننا في نهاية المطاف لا نعوّل عليها كثيراً، على اعتبار أن الطائفيين الآن، يمتلكون الكثير لإشعال الطائفية، في ظل حالة الاضطراب إقليمياً»، مضيفاً «نأمل أن يتراجع كل ذلك، للوصول لمصالحات في بلدان الاضطرابات، ما قد يسهل كثيراً من مهمة التقارب في البحرين».

وإزاء المسئولية المحلية حيال ذلك، قال: «على الجمعيات السياسية من الأطراف كافة، الاستفادة من الوضع الاقتصادي الصعب، وذلك عبر توحيد الصف وتقوية اللحمة الوطنية ونبذ الطائفية، والتحرك ناحية الأجواء الإيجابية».

في السياق ذاته، دون زينل، اقتراحاته للمعارضة، فقال: «نحن بحاجة لإعادة معالجة للحالة السياسية، هذا صحيح، لكن على المعارضة أن تعيد قراءة الأحداث، وأن تقرأ مواقفها قراءة نقدية، لتعترف بعدها بالأخطاء والانطلاق عقب ذلك لآفاق أرحب، عبر صياغة رؤى جديدة تشتمل على مواقف صريحة تدين العنف بصورة فعلية».

ومن جانب الموالاة، قال زينل: «هي والجانب الرسمي مطالبون بالابتعاد عن التحشيد الطائفي، وخاصة بعض الفئات التي تقتات على الطائفية والتي هي معروفة للجميع، ويمكن بدايةً إعادة النظر في الخطاب السابق، والذي ساهم بشكل أو بآخر في جر البلد لهذا المستنقع، عبر تمرير مخططات معينة انطلت على الناس، بغرض تحقيق مصالح ضيقة لفئة معينة».

وعبّر زينل عن استغرابه من حالة عدم التلاق التي تهيمن على الساحة المحلية بين المكونات الرئيسية، «حتى طال ذلك، قضايا لا علاقة لها بالسياسية ولا بالمذاهب، لا من قريب ولا من بعيد»، مستشهداً على ذلك بالقضايا البيئية، وتساءل «لماذا لا نرى تحركاً مشتركاً لحماية السواحل مثلاً؟ فالسواحل في نهاية المطاف للجميع، للسنة والشيعة على حد سواء».

واختتم زينل حديثه بالتأكيد على صعوبة فصل الشأن السياسي عن الاقتصادي، وعلى صعوبة مطالبة المعارضة بتجميد حراكها، قبل أن يستدرك ليوجه تساؤلاته للمعارضة «ما الضير في الإقرار الصريح بالاعتراف بالنظام السياسي؟ وما الضير في المطالبة بالإصلاحات في حدودها الدنيا والواقعية؟ وما المشكلة في أن نبدأ كل ذلك بتغيير القوانين والسياسيات، والتركيز على الاقتصاد؟».