أتمت حادثة سرقة قطعة أثرية بمعابد باربار، عامها الثامن، فيما ظلت الحادثة لغزاً بلا إجابة ولا متابعة من قبل الجانبين الرسمي والأهلي.

«الوسط»، تستعيد الحدث، وتفتح الملف مجدداً، في محاولة للتذكير بالإناء أو الجرة الفخارية والتي تقول المعلومات الشحيحة عنها، إن عمرها مرتبط بتاريخ المعابد التي تعود لأكثر من 4 آلاف عام، وإن حجمها الكبير يعزز من التساؤلات بشأن الطريقة التي اعتمدت لسرقتها في يناير/ كانون الثاني 2008.

وعبر زيارة ميدانية للمعابد، أمس السبت (9 يناير 2016)، عاينت «الوسط»، حاجة الموقع الذي تحيطه المزارع ويصنف كأحد أهم المواقع الأثرية في مملكة البحرين، للمزيد من العناية والتطوير، بدءاً من تسويره، وتأهيله للزوار والسياح، والعناية بمكوناته من الحجارة المتناثر عدد منها هنا وهناك.

وكانت إدارة الآثار والتراث قد قامت في العام 1983، بإعادة تنقيب الموقع وإزالة الردم الذي خلفه الدنماركيون، كي تتيح للزوار فرصة الاطلاع على الموقع.

بدورهم، عبر عدد من الباحثين في مجال التاريخ، عن استغرابهم من الصمت الرسمي المستمر طوال 8 سنوات، دون تقديم توضيحات، ودون القيام بأية إجراءات في سبيل استعادة القطعة وتتبع سارقيها، خلافاً لما ينص عليه قانون حماية الآثار الصادر قبل 4 عقود.

يقول الباحث محمود البقلاوة «في دول أخرى، كما هو الحال في بلجيكا، فإن سرقة لوحة، دفع الدولة هناك لوضع نسخة طبق الأصل منها، جنباً إلى جنب المطالبة بعودة اللوحة المسروقة، واستمرار النظر فيها من قبل القضاء، ما يعني إصرار واضح على عدم إغلاق الملف إلا بعودة اللوحة، وهذا بدوره يعكس شعور الاعتزاز بأية قطعة أثرية تصادر أو تسرق».

وأضاف «على غرار ذلك، فإننا في البحرين بحاجة لاستنساخ القطعة المسروقة من معابد باربار، وتفعيل اللجوء للقضاء، وتتبع مصيرها، وهو أمر ملزم وفق القانونين المحلي والدولي»، معبراً في هذا الصدد عن استغرابه من عدم قيام الجهة الرسمية المعنية بكل ذلك.

من جانبه، قال الباحث جاسم آل عباس «يكتسب الحديث عن القطعة المسروقة أهمية كبيرة»، محملاً هيئة البحرين للثقافة والآثار (وزارة الثقافة سابقاً) المسئولية إزاء ذلك، وتساءل «أيعقل أن يترك معبد بهذه القيمة مفتوح، أو الاقتصار بسياج حديد متواضع؟».

وأضاف «نعلم أن المعبد يعود لفترة قديمة جداً من فترات دلمون، وهذا الأمر يوجب تشديد الحراسة عليه، وتسويره بشكل آمن، إلى جانب تركيب اللافتات التحذيرية، وخصوصاً في ظل وجود سراق الآثار بمن فيهم الأجانب».

وتابع «إذا تحدثنا عن اليوم، فإن الواجب الوطني والقانوني يلزم الهيئة بمتابعة الموضوع، وإثارته عبر الإعلام، وإطلاع الرأي العام على المستجدات وعلى جهودها في سبيل استعادة القطعة، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف ورد الشائعات»، وأردف «في حال فقد الأمل في استعادتها، فمن المهم صنع نسخة طبق الأصل من القطعة، ليتعرف الزوار والسياح على تاريخها»، مشدداً في هذا الصدد على أهمية تسوير المواقع الأثرية المنتشرة على مساحة مترامية الأطراف في البحرين.

وبحسب المعلومات المستقاة من مركز الزوار التابع للموقع، فإن اكتشاف المعابد يعود للعام 1954، ووقتها كان عالم الآثار الدنماركي ب. ف. غلوب، بصدد القيام بأول مسح للبحرين، ليكتشف على إثر ذلك تلاً منخفضاً جنوب قرية باربار، وما شد انتباه عالم الآثار غلوب هو طبقات الصخور الناتئة فوق هذا التل وقطع الفخار المكسورة المنتشرة هنا وهناك، الأمر الذي دفعه لحفر خندق على طول هذه الربوة.

وفي ظرف أيام قليلة من البحث، تم اكتشاف آثار مميزة، مؤكدةً بذلك الأهمية الكبرى لهذا الموقع الأثري.

بعد ذلك، تحديداً في الفترة من 1954 حتى 1961، كشفت تنقيبات الدنماركيين المركزة، عن مجموعة كبيرة مهمة وغير مسبوقة في المنطقة، من مبانٍ تابعة للمعبد والتي شيدت في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، واستخدمت على مدى عدد من القرون، كما تبين أن مجموعة هذه المعابد قد بنيت حول ينبوع ماء عذب كان مكرساً لعبادة إله الحكمة والمياه العذبة في بلاد الرافدين، الإله إنكي.

ويتكون مجمع معبد باربار من ثلاثة معابد متتالية، شيدت على خمس مراحل، فيما تضم قائمة الآثار المكتشفة في الموقع، رأس ثور مصنوع من النحاس ويعتقد أنه كان يشكل أداة من أدوات الزينة الموضوعة على آلة القيثارة الموسيقية، ومزهرية، وتمثال صغير على شكل طائر، وكأس من الفخار، وختم، ومقبض مرآة من النحاس.