أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن جميع الإجراءات المالية والإدارية التي قامت بها الغرفة فيما يتعلق بتنظيم جميع فعاليها وإبرام عقودها التشغيلية قد تمت وفق لوائحها الداخلية دون أيه تجاوزات أو مخالفات في هذا الخصوص، نافياً في ذات الوقت ما تردد في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار لا تمت بالحقيقة والواقع بصلة على لسان بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومؤكداً على ضرورة التحري والمصداقية في طرح كافة المواضيع التي تتعلق بشئون الغرفة ، وبين أن الميزانيات المقرة للفعاليات يتم الالتزام بها مع تغطية المصروفات الإضافية من الرعايات بما ينسجم مع لوائح الغرفة.
وفيما يتعلق بتدوير المناصب بالمكتب التنفيذي ، فإنه حسب الرأي القانوني غير جائز لعدم انسجامه مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 الصادر من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
أما ما يخص الإدعاء بإعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه، قال المؤيد إن ذلك يتم وفق شروط وأسباب محددة باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وهذه الشروط والأسباب لم تتحقق ليتم إعفاءه من منصبه، مؤكداً بأن الرئيس التنفيذي مستمر في أداء مهامه بمهنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الغرفة . وطالب رئيس الغرفة أعضاء المجلس الابتعاد عن التدخل في شئون الجهاز التنفيذي والإداري ليمارس صلاحياته باستقلالية.
أما بشأن قرار مجلس الإدارة بإحالة ملابسات التزوير في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التي عقدت بتاريخ 12 أبريل 2015 فقد ذكر رئيس الغرفة بأن قرار المجلس هو إحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة وصولا للحقيقة دون توجيه أي اتهام لمدرائها أو موظفيها المشهود له بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك ، مع الوضع في الإعتبار قيام مجلس الإدارة بتقوية الجهاز الإداري بكوادر جديدة حسب الحاجة ووفقا للهيكل التنظيمي الجديد للغرفة المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
