اجتمع الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب مع الأمين التنفيذي لاتفاقية بازل رولف بايي، في مقر سكرتارية الاتفاقية في جنيف. وتناول البحث مندرجات «اتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلّص منها».
وقد شرح بايي أن أحكام الاتفاقية لا تنحصر في النفايات الصناعية، بل تشمل أيضاً النفايات المنزلية والرماد الناتج عن حرقها، كما ورد في الملحق رقم 2 للاتفاقية. والسبب أن النفايات المنزلية قد تحوي الكثير من المواد السامة.
وفي حين تحكم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود شروط صارمة، يبقى بلد المنشأ مسؤولاً عن النفايات الصادرة في أراضيه، وهو مجبر على استرجاعها في حال رُفضت أو لم تصل إلى هدفها لأي سبب. وأوضح بايي أن سكرتارية اتفاقية بازل على استعداد لتقديم المشورة القانونية لأي بلد موقِّع على الاتفاقية، حول الأمور المرتبطة بنقل النفايات والتخلص منها، وذلك لحماية المصالح والحقوق المشروعة للبلدان المعنية والتأكد من اتخاذ جميع الاجراءات وفق القوانين المرعية وشروط اتفاقية بازل، حرصاً على تجنب النزاعات والعقوبات.
وكشف صعب أن «أفد» سينظم ورش عمل إقليمية، بالتعاون مع سكرتاريات الاتفاقات البيئية الدولية، لبناء قدرات الأطراف الوطنية العربية في التعامل مع متطلباتها.
وكان أمين عام «أفد» اجتمع أيضاً في المركز الأوروبي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في جنيف بالمسئولين عن قطاعات الاقتصاد البيئي والتمويل وإدارة الكوارث. وأوضح أن «أفد» سينفذ عدداً من النشاطات الإقليمية سنة 2016، تشمل المؤسسات المصرفية والمالية. وستركز هذه النشاطات على المساعدة في التأقلم مع المرحلة الجديدة التي يفرضها اتفاق باريس المناخي في التحول إلى اقتصاد قليل الكربون، مصحوبة مع الانخفاض الحاد في أسعار البترول. وهذا يستدعي ترشيق الاقتصاد وتنويعه، باعتماد معايير الكفاءة والتكنولوجيات الجديدة التي تضمن استدامة الإنتاج باستخدام موارد أقل.
وشارك صعب في جنيف في اجتماع المجموعة الدولية الرفيعة المستوى، التي تشرف على تقرير «توقعات البيئة العالمية» الذي يعدّه برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويغطي التقرير الهواء والتنوع الحيوي والأراضي والمياه والمحيطات، مع قضايا مشتركة تشمل تغيّر المناخ والغذاء والطاقة والصحة والنفايات والتربية. وهو سيصدر في ستة تقارير فرعية إقليمية في منتصف 2016، بينما يصدر بصيغته الدولية في نهاية سنة 2017.