قضت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام مستشفى خاص بأداء مبلغ 7452 دينار لطبيبة أمراض نساء وتوليد أجنبية، تم إنهاء خدماتها بعد سنتين وشهر، ومنحها شهادة خدمة وتذكرة العودة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطبيبة والمستشفى بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن اتعاب المحاماة.

كانت الطبيبة قد أقامت دعوى مطالبة بالحكم بحقوقها العمالية تمثلت في أجور مستقطعة عن شهر سبتمبر 2012 بمبلغ 578 دينار وشهر مارس 2013 حتى سبتمبر 2013 بمبلغ 755/787 دينار، بدل الاجازة السنوية، مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل التعسفي، بدل الاخطار، شهادة نهاية الخدمة وتذكرة العودة.

وقالت إنها التحقت بالعمل لدى المستشفى المدعى عليها بوظيفة (استشاري أمراض نساء وولادة) بتاريخ 1/8/2011 براتب شهري وقدره 4299 دينار وبتاريخ 30/9/2013 قامت المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعية، مما حدا بها لتقديم دعواها.