ذكر تقرير للجنة المستقلة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك يتحمل مسئولية الفساد المنظم وتمكين المتآمرين داخل الاتحاد الدولي للقوى وان خليفته سيباستيان كو لابد انه كان على دراية ببرامج وممارسات المنشطات في روسيا.

وأشار التقرير الصادر أمس (الخميس) أيضا إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم يكن يدرك أبعاد مشكلة المنشطات في رياضة ألعاب القوى وبمستوى «المحسوبية» داخل الاتحاد، كما افتقر للقوة اللازمة لمواجهة نشاطات روسيا المتعلقة بالمنشطات.

ووصف التقرير الصادر في 89 صفحة روسيا بأنها مأوى المنشطات، وأكد أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم يكن لديه إدارة سليمة بشكل كاف لمنع الفساد المتعلق بدفع الرياضيين رشاوى للتغطية على النتائج الإيجابية لاختبارات المنشطات.

وجرى تقديم التقرير من قبل الرئيس السابق لوادا ريتشارد باوند باعتباره رئيسا للجنة، بجانب المستشار القانوني الكندي ريتشارد مكلارين ورئيس قسم الجريمة الالكترونية بمكتب الشرطة الإقليمي الألماني جينتر يانجر.

وكان كو حاضرا خلال المؤتمر الصحافي في فندق بمدينة ميونيخ، وسط اهتمام إعلامي بالغ، كما حضر المدعي العام الفرنسي الذي كان يحقق في وقائع الفساد، أيضا إلى المؤتمر.

وكان كو أحد أعضاء مجلس اتخاذ القرار بالاتحاد الدولي لألعاب القوى بصفته نائب الرئيس بين عامي 2007 و2015 قبل أن يخلف دياك في منصب الرئيس.

وتحدث باوند عن «العلم المؤسسي للمتاعب مع روسيا» فيما أكد مكلارين أن القصة أبعد من فساد رياضي لكنه فساد جنائي.

وأوضح التقرير أن لامين دياك أنشأ دائرة داخلية «قامت بتصفية وتسريب الاتصالات من وإلى المسئولين الكبار بالاتحاد الدولي للقوى، ووصل به الأمر في نهاية المطاف للعمل كهيكل حكم غير شرعي للاتحاد الدولي لألعاب القوى خارج الهيكل الإداري الرسمي. عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات المتعلقة بالرياضيين الروس المشاركين في سباقات الميدان والمضمار.

ويأتي التقرير الجديد كحلقة جديدة في مسلسل كشف الحقيقة في أعقاب التقرير الصادر في أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي تم بناء عليه إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى بسبب تفشي ظاهرة تعاطي المنشطات ما يعني إمكانية غياب الرياضيين الروس عن أولمبياد ريو دي جانيرو، كما تم إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ومختبر موسكو.